علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة البنزين التي شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأزمة تتمثل في أن شحنة بعينها من قِبل إحدى الشركات المعنية بالتكرير كانت بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المحددة بين إحدى الشركات والمعمل المسئول عن الإمداد. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الرئيس السيسي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المسؤولين عن هذه الأزمة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير يمس احتياجات المواطنين اليومية، موضحًا أن المنظومة تتضمن وجود شركات تكرير مختلفة أو استيراد شحنات بنزين وسولار جاهزة من خارج مصر. وأشار إلى أن التكرير يتم من خلال معايير معينة، ويتم الكشف على هذه الشحنات من خلال معامل مستقلة وليست تابعة للدولة.