براءة نقيب المعلمين من تهم الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، من اتهامات الكسب غير المشروع، مؤكدة عدم وجود أي شبهة تربح في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأكدت المحكمة، بعد مراجعة أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة، أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمزايدة التي طُرحت لتأجير المستشفى تمت بصورة قانونية، دون تدخل من النقيب أو شبهة فساد مالي. كما ثبت أن الزناتي لم يشارك في لجان البت أو التوقيع على عقد إدارة المستشفى، والذي تم خلال فترة الحراسة القضائية.
لا شبهة تربح في ترسية عطاء مستشفى المعلمين
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل تقريرًا مفصلًا من 63 صفحة، خلص إلى سلامة إجراءات المزايدة، ومطابقة التعاقد لمعايير الشفافية والمصلحة العامة.
وأثبت التقرير حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون أي تجاوزات مالية.
وأصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا رسميًا رحبت فيه بقرار المحكمة، مؤكدة أن ما جرى يعزز الثقة في المؤسسات القضائية، ويبرئ ساحتها من أية مزاعم مغرضة تتعلق بإدارة مستشفى المعلمين.
يُذكر أن القضية بدأت بشكوى قُدمت عام 2018 تتهم الزناتي بالتربح من تأجير المستشفى، قبل أن تتبين النيابة العامة من كيدية البلاغ وتكرار نفس الادعاءات، وتحيل الملف بالكامل إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها النهائي بالبراءة.