رئيس وزراء اليابان: لا نية للانسحاب من اتفاق التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية

قال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق التجاري الثنائي الموقع مع الولايات المتحدة في عام 2019، لكنها ستواصل التعبير عن "قلق بالغ" إزاء التناقض بين بنود الاتفاق وقرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.
وأضاف إيشيبا - خلال جلسة في البرلمان بحسب ما أوردته وكالة (كيودو) اليابانية، اليوم الإثنين -: "تشعر اليابان بقلق بالغ إزاء مدى اتساق هذه الرسوم الأخيرة مع اتفاق 2019"، مضيفًا: "سنواصل نقل موقفنا هذا إلى الجانب الامريكي".
ورغم المخاوف، شدد إيشيبا على أن (طوكيو) لا تنوي الانسحاب من الاتفاق الحالي.
وكانت اليابان والولايات المتحدة قد وقعتا في عام 2019 اتفاقًا خفّض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، والأدوات الميكانيكية اليابانية، وعدد من السلع الأخرى، مع تجنب فرض رسوم امريكية أعلى على السيارات، رغم أن الاتفاق لم يشمل تجارة السيارات بشكل مباشر.
وخلال توقيع الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي أن ترامب وعد بعدم فرض رسوم جمركية وفقًا للمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي على واردات السيارات اليابانية، قائلًا: "لقد تم التأكيد بشكل قاطع بيني وبين الرئيس ترامب على عدم فرض أي رسوم إضافية لاحقة."
غير أن اليابان لم تُعفَ من الرسوم الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25% على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف في طوكيو.
وفي هذا السياق، زار كبير مفاوضي التجارة اليابانيين، ريوسِيه أكازاوا، العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لإطلاق جولة جديدة من المحادثات الثنائية، والتي من المتوقع أن تشمل مناقشة الحواجز غير الجمركية وسعر صرف العملة.
ومن المنتظر أن يتوجه وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يلتقي وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسينت لإجراء مباحثات تتعلق بأسعار الصرف.
وكان الدولار قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر أمام الين الياباني، مسجلًا 140.615 ين، في ظل تكهنات في الأسواق بأن واشنطن قد تمارس ضغوطًا على طوكيو لدعم الين بهدف تقليص العجز التجاري الامريكي الكبير.
وتفرض إدارة ترامب رسومًا بنسبة 24% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، لكنها مجمدة حتى بداية يوليو، بينما لا تزال تعرفة شاملة بنسبة 10% سارية، إلى جانب رسم 25% على السيارات، التي تُعد من الأعمدة الرئيسية للصادرات اليابانية.