الأخضر يواجه مصيره بعد إعلان الإدارة الأمريكية للحرب التجارية.. أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمى

أصبحت هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية ليست مضمونة، وجعلته التطورات الأخيرة في السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. ويمكن أن تتلاشى هيمنة الدولار بفعل مزيج من الضغوط الخارجية وسوء الإدارة الداخلية. وبينما من غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، فإن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، مما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.. اهتمت مجلة «إيكونوميست» بهذه القضية الاقتصادية وتأثيراتها العالمية، من خلال ملف تضمن عدة موضوعات، تعرضها «البوابة» على هذه الصفحة.
أزمة الدولار.. تهديد وشيك للاستقرار العالمى
يُنظر إلى الدولار الأمريكي، الذي اعتُبر دائماً حجر الزاوية في النظام المالي العالمي، بشكل متزايد على أنه مصدر لعدم الاستقرار أكثر منه أمانًا. منذ منتصف يناير 2025، انخفض سعر الدولار بأكثر من 9٪ مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما أثار قلق الأسواق العالمية. ورغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي تتراجع بشدة، مدفوعةً بمخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد، والاختلال السياسي، وعدم اليقين الاقتصادي.. إذا استمر هذا التوجه، فقد يواجه العالم أزمة دولار شاملة ذات عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.
أصل الأزمة
يمكن إرجاع العامل الأساسى لتراجع الدولار مباشرةً إلى السياسات التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب. ذلك أن حربه التجارية العدوانية، التي أدت إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، تُعد أحد العوامل الرئيسية التي تُسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي. لم تُسفر سياسات ترامب التجارية عن زيادة التضخم فحسب، بل تركت الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود، ما زاد من تآكل الثقة بالدولار كملاذ آمن للمستثمرين. إضافةً إلى ذلك، أدى تدهور الوضع المالي للحكومة الأمريكية إلى تفاقم الوضع. فمع اقتراب صافي الدين من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز ميزانية مذهل بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، تقترض الولايات المتحدة بمستويات غير مسبوقة. وقد وافق الكونجرس على ميزانية جديدة قد تضيف 5.8 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، مما يُفاقم المشاكل المالية للبلاد. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف بشأن قدرة أمريكا على إدارة ديونها، مما يجعل الأصول الأمريكية، بما فيها الدولار، أكثر خطورة على المستثمرين العالميين.
الاحتياطي الفيدرالى
يتعرض الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان دائماً قوة استقرار في النظام المالي العالمي، لضغوط شديدة الآن. حثّت إدارة ترامب الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، إلا أن البنك المركزي يواجه معضلة. فمن جهة، قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ضخّ سيولة في الاقتصاد، ومن جهة أخرى، قد يُقوّض الثقة بالدولار الأمريكي إذا اعتُبر ذلك استجابةً لضغوط سياسية بدلاً من سياسة اقتصادية سليمة. ويُثير احتمال انتخاب رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي أكثر امتثالاً في عام 2026 المزيد من المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصةً وأنّ التدخل السياسي قد يُقوّض ثقة المستثمرين الأجانب في الأصول المالية الأمريكية.
سوق السندات
يتمثّل الخطر الأكثر إلحاحاً في أزمة الدولار المُتفشّية في انهيار مُحتمل لسوق السندات. يمتلك المستثمرون الأجانب ما يقارب 8.5 تريليون دولار من ديون الحكومة الأمريكية، أي ما يُقارب ثلث إجماليها. وإذا ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية بسبب الشكوك حول الجدارة الائتمانية لأمريكا، فقد تُواجه الولايات المتحدة صعوبات كبيرة في إعادة تمويل ديونها. وسيمتدّ هذا السيناريو بسرعة إلى النظام المالي الأوسع، مُحفّزاً حالات تخلف عن السداد، وربما يُسبّب انهياراً في الأسواق العالمية. على مدار معظم التاريخ المالي الحديث، ظلت العلاقة بين الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية وقيمة الدولار الأمريكي مستقرة إلى حد كبير. في أوقات الذعر، دأب المستثمرون على التوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار. وقد ثبتت هذه الديناميكية المتوقعة خلال انهيارات السوق في عامي 2008 و2020، عندما ارتفعت قيمة الدولار مع بحث المستثمرين العالميين عن الأمان. ومع ذلك، كان الشهر الماضي استثناءً واضحًا. مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعت أسواق الأسهم، وبدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، التي شهدت ارتفاعًا في العائدات، يتجه المستثمرون الآن إلى الابتعاد عن الأصول الأمريكية.
تعكس هذه الخطوة غير المسبوقة تنامي حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات الاقتصادية الأمريكية في ظل إدارة ترامب. فمع امتلاك المستثمرين الأجانب ما يقارب 32 تريليون دولار من الأسهم والسندات الأمريكية، فإن تشككهم بالغ الأهمية. يُسلط هذا الوضع الضوء على المخاطر المرتبطة بما يُعرف ب"الامتياز الباهظ" للدولار الأمريكي، أي دوره المهيمن في الأسواق العالمية، والذي جعل ديون الحكومة الأمريكية أكثر قابلية للإدارة وأبقى أسعار الفائدة منخفضة.
في مواجهة أزمة محتملة في سوق السندات، ستواجه الحكومة الأمريكية خيارات صعبة. شهدت الأزمات السابقة، مثل الأزمة المالية العالمية والجائحة، تحركًا سريعًا من الكونجرس لضخ الأموال في الاقتصاد. ومع ذلك، في حالة أزمة الدولار، قد لا يكون الحل بهذه البساطة. سيكون من الضروري رفع الضرائب وخفض الاستحقاقات، ولكن في ظل الجمود السياسي الحالي في واشنطن، قد يصعب تنفيذ هذه الإجراءات. ونتيجة لذلك، قد تضطر الأسواق إلى الضغط على الحكومة، مما قد يؤدي إلى معاناة اقتصادية كبيرة قبل اتخاذ أي إجراء.
مأساة لأمريكا
إذا استمر تآكل مكانة الدولار، فستكون ذلك مأساة للولايات المتحدة. فبينما قد يفيد ضعف الدولار بعض المصدرين، إلا أنه سيأتي على حساب ارتفاع تكاليف رأس المال للجميع بدءاً من الأفراد الذين يشترون المنازل إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تمول عملياتها. كما أن تراجع الدولار سيُضعف القوة الجيوسياسية لأمريكا، إذ تُعدّ هيمنة العملة في التجارة العالمية أداةً مهمةً من أدوات النفوذ الأمريكي.
لقد شكّل اعتماد العالم على الدولار أساسًا للتجارة والتمويل العالميين لعقود، لكن هذا الأساس أصبح الآن مُعرّضًا لخطر التصدع. إذا لم تعالج الولايات المتحدة تحدياتها المالية والسياسية، فإن العواقب قد تمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، ما يهدد الاستقرار العالمي بطرق يصعب التنبؤ بها.

تداعيات عالمية بسبب قرارات الرئيس الأمريكى
يوفر دور الدولار كعملة احتياطية عالمية مزايا كبيرة للولايات المتحدة، بما في ذلك انخفاض تكاليف الاقتراض وزيادة النفوذ الاقتصادي. ومع ذلك، إذا فقد الدولار مكانته كأكثر العملات موثوقية في العالم، فسيتغير المشهد الاقتصادي العالمي جذريًا.
وفي ظل قيادة ترامب، أصبحت السياسات الاقتصادية الخارجية الأمريكية أكثر تقلبًا، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين العالميين. أدت الحرب التجارية الشرسة التي شنتها إدارته، والتي رفعت التعريفات الجمركية بشكل كبير وخلقت حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إلى ترسيخ صورة الولايات المتحدة كشريك اقتصادي غير موثوق به بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، شكك بعض مستشاري ترامب علنًا في دور الدولار كعملة احتياطية عالمية، مشيرين إلى أن أمريكا قد تستفيد من تقليل اعتمادها على سندات الخزانة الأجنبية. وقد أدت هذه السياسات إلى تزايد الشكوك حول استقرار الدولار على المدى الطويل.
اتجاه عالمي
مع تزايد المخاوف بشأن الصحة المالية للحكومة الأمريكية وسياساتها الاقتصادية، بدأت البنوك المركزية والمستثمرون العالميون في تنويع استثماراتهم بعيدًا عن الدولار. انخفضت حصة الاحتياطيات المقومة بالدولار التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأجنبية من 73٪ عام 2001 إلى 58٪ فقط اليوم. واستجابةً لذلك، زادت الدول من استثماراتها في أصول بديلة كالذهب، بالإضافة إلى عملات أخرى كاليورو والفرنك السويسري والدولار الكندي. يتوقع جاري سميث، الخبير الاستثماري البارز في شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات، أن التوجه نحو التنويع سيتسارع. قبل سياسات ترامب الجمركية، توقع سميث انخفاضًا تدريجيًا في حصة الدولار من الاحتياطيات العالمية، لكنه الآن يرى انخفاضًا أكثر حدة، ما قد يؤدي إلى تحول كبير في النظام الاقتصادي العالمي.
تزايد المخاطر
في حين أن الدولار لا يزال العملة العالمية المهيمنة، إلا أنه لم يعد الخيار الوحيد، وتواجه الولايات المتحدة خطر تراجع دور الدولار كعملة احتياطية عالمية. إذا استمرت الدول في تقليص حيازاتها من الأصول الأمريكية، فقد تواجه الولايات المتحدة صعوبة في إدارة ديونها الضخمة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات حرجة. مع عجز في الميزانية بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتزايد مدفوعات الفائدة، فإن أي زيادة في عوائد السندات قد تزيد بشكل كبير من صعوبة الحفاظ على الاستقرار المالي للحكومة الأمريكية.
التمويل العالمي
سيكون للتراجع المحتمل للدولار عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فبدون بديل واضح، قد يتحول العالم نحو نظام من الكتل النقدية المتنافسة، ما يخلق انعدام الكفاءة وعوائق أمام التجارة. لقد وفرت هيمنة الدولار الاستقرار العالمي لعقود، ولكن دون بديل موثوق، قد يواجه العالم مستقبلاً من الأنظمة المالية المجزأة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
باختصار، لقد عرّضت إجراءات وسياسات إدارة ترامب الدولار الأمريكي للخطر، ما أدى إلى زعزعة استقرار النظام الاقتصادي العالمي الذي بُني عليه. قد يؤدي التحول نحو التنويع وضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية إلى إعادة هيكلة جذرية للنظام المالي العالمي. وبينما لا توجد عملة واحدة تُقدم حاليًا بديلاً فعالاً للدولار، فإن تراجع الدولار الأمريكي من شأنه أن يُشير إلى اضطراب كبير في طريقة إدارة العالم للتجارة والتمويل.

هل يُمكن أن يُصبح عالميًا؟
توفير السيولة للدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكى
هل يُمكن لليورو، ثاني أكبر عملة عالمية، أن يُصبح قوةً بارزةً في النظام المالي العالمي؟ بدأ صانعو السياسات الأوروبيون، بمن فيهم كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، وباسكال دونوهو، رئيس مجموعة اليورو، مناقشة سبل تعزيز الدور الدولي لليورو. وبينما لا يزال اليورو غير قادرٍ على مُنافسة الدولار بشكلٍ كامل، تُتيح البيئة الاقتصادية العالمية الحالية فرصةً لأوروبا لتعزيز مكانتها المالية على الساحة العالمية.
كشفت الأزمة المالية لعام 2008 وأزمة ديون منطقة اليورو في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين عن نقاط ضعف كبيرة في البنية التحتية للعملة. وواجه البنك المركزي الأوروبي، الذي يفتقر إلى صفة مُقرض الملاذ الأخير، صعوبة في تثبيت السندات الحكومية، كما أدى تجزئة النظام المصرفي الأوروبي إلى تفاقم عدم الاستقرار المالي. ومع ضعف النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة، افتقر اليورو إلى الأصول الآمنة والمصداقية اللازمتين لجذب المستثمرين الدوليين، مما جعله يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار في الأسواق العالمية.
ديناميكيات متغيرة
منذ ذلك الحين، تغير الكثير في البنية المالية الأوروبية، وأصبح اليورو أكثر أمانًا. وأصبح البنك المركزي الأوروبي، بقيادة ماريو دراجي، مُقرض الملاذ الأخير بحكم الواقع، واستجابةً للأزمات المالية، أطلق برامج واسعة النطاق لشراء السندات. وخلال جائحة كوفيد-19، خصص البنك المركزي الأوروبي أكثر من 1.8 تريليون يورو (2.1 تريليون دولار) في برنامج لشراء السندات، مما أثبت قدرته على تحقيق الاستقرار في اقتصاد المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم الاقتصادات المتعثرة، كما هو الحال مع خطة الإنعاش البالغة 807 مليارات يورو والممولة من ديون الاتحاد الأوروبي المشتركة خلال الجائحة. أصبحت أوروبا اليوم أكثر استعدادًا لدعم مؤسساتها المالية وتوفير أصول مشتركة آمنة للمستثمرين. يسيطر البنك المركزي الأوروبي بقوة على أكبر 114 بنكًا في أوروبا، والتي تمتلك 82٪ من إجمالي الأصول المصرفية في المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التزام ألمانيا بالإنفاق والاستثمار الدفاعي واسع النطاق من شأنه أن يعزز مكانة اليورو، إذ يولّد طلبًا على الأصول المقومة باليورو.
القوة المؤسسية
اليورو هو العملة المشتركة لعشرين دولة ذات سيادة، ولها بنك مركزي مستقل تمامًا. وعلى عكس الولايات المتحدة، التي يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها عرضة للتلاعب الجيوسياسي، توفر المؤسسات الديمقراطية في أوروبا مستوى من الاستقرار والشفافية يجذب المستثمرين. علاوة على ذلك، يُظهر نهج الاتحاد الأوروبي القائم على التوافق في فرض العقوبات، والذي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين، التزام المنطقة بسيادة القانون والتجارة المفتوحة. كما أن إطار عمل البنك المركزي الأوروبي لتوفير السيولة باليورو للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو يُرسخ مكانة العملة كبديل للدولار الأمريكي، خاصةً للدول التي قد تسعى إلى النأي بنفسها عن النفوذ الأمريكي. وقد يكون هذا جذابًا بشكل خاص إذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها الحالي المتمثل في الحمائية والسياسة الخارجية الأحادية، والتي قد تشعر الدول الأخرى بموجبها بأن سيادتها المالية معرضة للخطر.
فرص جديدة
مع انسحاب الولايات المتحدة من التجارة العالمية، تستعد أوروبا لتولي دور أكثر مركزية. وقد يؤدي الاستخدام المتزايد لليورو في التجارة الدولية إلى زيادة الطلب على العملة، لا سيما مع تنامي العلاقات التجارية مع جيران أوروبا. في الماضي، بدأت العديد من الدول في الأطراف الشرقية لأوروبا في إصدار فواتير تجارتها باليورو نظرًا لعلاقاتها التجارية الوثيقة مع الاتحاد، وقد يتوسع هذا الاتجاه عالميًا. مع تزايد تسعير السلع والخدمات باليورو، ستتبعه أسواق مساعدة، مثل تمويل التجارة والتأمين والمشتقات، مما يعزز الدور العالمي لليورو.
تعزيز دور اليورو
لكي يصعد اليورو إلى مكانة أكثر هيمنة، لا بد من التغلب على عدة تحديات. أولاً، تحتاج الدول الأوروبية ذات مستويات الديون المرتفعة، مثل فرنسا وإيطاليا، إلى تعزيز نموها الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وفي الوقت نفسه، يجب على الدول التي تتحلى بالحكمة المالية مثل ألمانيا وهولندا الاستثمار في خلق المزيد من الأصول الآمنة. كما يُعد توسيع وتعميق أسواق رأس المال الأوروبية أمرًا ضروريًا لتزويد المستثمرين بمجموعة أكثر تنوعًا من الأصول المقومة باليورو. سيساعد تعزيز تكامل الأنظمة المالية الأوروبية، بما في ذلك مواءمة قوانين الإفلاس واللوائح التجارية، على خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين. وتُعد جهود البنك المركزي الأوروبي المستمرة لربط الدول الثالثة بأنظمة الدفع الخاصة به، واحتمال إطلاق اليورو الرقمي، خطوات في الاتجاه الصحيح. ويمكن لهذه المبادرات أن تجعل اليورو أكثر سهولة في الوصول إليه وجاذبية للدول خارج منطقة اليورو.

عملات الآخرين تتحدى البيت الأبيض
في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي يواجهها الدولار الأمريكي، يُطرح سؤالٌ مُستفزّ: هل يُمكن لعملةٍ أخرى، كالروبل، أن تُنافس هيمنة الدولار العالمية يومًا ما؟ مع أنّه يبدو مُضحكًا اليوم، إلا أنّه طُرِحَ جدّيًا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما كان اقتصاد الاتحاد السوفيتي ينمو بوتيرةٍ سريعة. في ذلك الوقت، اعتقد العديد من الاقتصاديين أنّ التكافؤ بين الروبل والدولار "ليس مُحتملًا فحسب، بل حتميًا". ولكن بالطبع، انهار الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف، لكنّ فكرة تهديد هيمنة الدولار تبدو الآن أكثر منطقيةً.
هذا التحوّل المُقلق هو محور كتاب "دولارنا، مشكلتك"، للاقتصادي الشهير كينيث روجوف. في الكتاب، يُجادل روجوف بأنّ هيمنة الدولار في التجارة والتمويل العالميين لم تكن مضمونةً أبدًا، وأنّ استبداله مُمكنٌ للغاية. في ضوء سياسات الرئيس دونالد ترامب الحمائية المتقلبة، والتي هزت ثقة المستثمرين واستقرار النظام المالي العالمي، لم تكن حجة روجوف في وقتها أكثر ملاءمة من الآن.
هشاشة الدولار
لعقود، شكّل الدولار الأمريكي أساس التجارة والتمويل العالميين. فهو يشارك في 88٪ من معاملات الصرف الأجنبي، ويهيمن على الإقراض العالمي، حيث يُقوّم حوالي نصف إجمالي الإقراض عبر الحدود بالدولار. لكن مسألة ما إذا كانت هذه الهيمنة حتمية أصبحت ذات أهمية متزايدة، لا سيما في أعقاب سياسات ترامب الاقتصادية.
كينيث روجوف، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والأستاذ الحالي في جامعة هارفارد، لديه تاريخ في توقع التحولات الاقتصادية التي تم رفضها في البداية، ولكن ثبتت دقتها لاحقًا. نُظر إلى تنبؤاته بشأن التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ سوق الإسكان الصيني في نهاية المطاف على أنها توقعات شاذة قبل أن تتحقق. واليوم، يتردد صدى حجته بشأن هشاشة الدولار في مواجهة سياسات ترامب بقوة أكبر من أي وقت مضى. يُسلّط تحليل روجوف الضوء على أنه في حين لا يزال الدولار العملة العالمية المهيمنة، تتنافس العملات الأخرى بشكل متزايد على حصة أكبر في النظام المالي العالمي. على سبيل المثال، يكتسب اليوان زخمًا تدريجيًا في اتفاقيات التجارة الصينية، مما يُشجع الدول المجاورة على استخدامه كجزء من أنظمة أسعار الصرف الخاصة بها. تُمثّل العملات الرقمية أيضًا تحديًا ناشئًا لهيمنة الدولار، حيث يُحتمل أن تُساعد التقنيات الجديدة في الانتقال بعيدًا عن الدولار. ومع ذلك، يُجادل روجوف بأنه من غير المرجح أن يُؤدي ارتفاع قيمة اليوان إلى استبدال الدولار بالكامل. على الرغم من ضخامة اقتصاد الصين، إلا أن هناك عوائق عديدة تحول دون تحول اليوان إلى عملة عالمية حقيقية، منها ضوابط رأس المال الصارمة، والبيئة التنظيمية غير المتوقعة، ونقص السيولة الدولية. إضافةً إلى ذلك، وبينما كان يُنظر إلى اليورو سابقًا على أنه منافس محتمل، إلا أن تصميمه المعيب والحجم النسبي لأسواق السندات والشركات الأوروبية لا يزالان يبقيانه بعيدًا عن الدولار.
سلاح ذو حدين
من أبرز جوانب كتاب روجوف تركيزه على التحديات التي تواجهها الاقتصادات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على الدولار. فالدول التي تُثبّت أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار الأمريكي غالبًا ما تعاني خلال فترات التضخم الأمريكي، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا باقتصاداتها المحلية. في الماضي، شهدت دول مثل الأرجنتين والمكسيك وفنزويلا وزيمبابوي تضخمًا حادًا وعدم استقرار اقتصادي بسبب اعتمادها على الدولار. تفاقمت الأزمة المالية الآسيوية عامي 1997-1998 والأزمة الروسية عام 1998 بسبب أنظمة الدولار الثابت، والتي ساهمت في وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة. على الرغم من هذه التحديات، لا يزال الدولار عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد العالمي. وقد راكمت الدول، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، احتياطيات كبيرة من الأصول الدولارية للحماية من التقلبات، محافظةً على نظام يُطلق عليه روجوف اسم "إجماع طوكيو". وقد أثبت هذا النظام نجاحًا نسبيًا، إلا أن هشاشته في مواجهة التحولات السياسية والاقتصادية تتزايد وضوحًا.
تآكل تدريجي
ومع ذلك، يبدو الانهيار الكامل للدولار مستبعدًا في الوقت الحالي. فغياب بديل واضح - سواء كان اليوان أو اليورو أو العملات الرقمية - يعني أن النظام المالي العالمي سيواجه فترة من عدم الاستقرار دون بديل فعال للدولار. وبينما تعمل الدول على تنويع احتياطياتها، يظل الدولار عنصرًا أساسيًا في التجارة العالمية، وسيكون العالم بدونه محفوفًا بعدم اليقين الاقتصادي. الخلاصة: ورغم هشاشة هيمنة الدولار العالمية، فمن غير المرجح أن تحل أي عملة محل الدولار في المستقبل القريب، لكن تآكل مكانته العالمية قد يُعيد تشكيل النظام المالي بطرق غير متوقعة، ما يخلق عالمًا من العملات المتنافسة ويزيد من التقلبات الاقتصادية.