قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب: أن الدعم الذي تقدمه الدولة ممثلة في وزارة المالية لا يكفي للقيام بأعبائها تجاه المواطنين؛ مما تسبب في تزايد مديونية الشركة؛ لتصل لنحو 7 مليارات جنيه تقريبا. وأوضح رسلان في تصريحات صحفية: أنه من الصعب أن يدفع المواطن في وحدة سكنية محدودة سعر 23 قرشا، ويدفع المواطن في فيلا خاصة لها حمام سباحة بنسبة استهلاك أكبر نفس السعر، متابعا: "لذا ندرس تدريج شرائح الدفع؛ لتصل للسعر الحقيقي في الشرائح الأكثر استهلاكا، خاصة أن التعريفة ثابتة من منتصف التسعينيات، ولم يطرأ عليها أي تغيير". وتابع: "لكن القرار في النهاية قرارا سياسيا تتخذه الحكومة بتوصية من الجهاز التنظيمي للمياه، وليس قرار الشركة". ويدفع المستهلك في الشرائح الأولى 23 قرشا فقط كسعر للمتر المكعب من المياه، ويصل أقصى سعر ل50 قرشا تقريبا، رغم أن تكلفة المتر المكعب من المياه تتجاوز 120 قرشا للمتر المكعب، وهى تكلفة التنقية والتشغيل، والصيانة، باستثناء تكلفة الإنشاء، حيث تسعى الحكومة لزيادة القيمة التي تدفعها الشرائح الأعلى دخلا.