الوثيقة النهائية لمؤتمر السكان تلزم الأعضاء بتنفيذ إعلان 1994

صرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة (47) للجنة السكان بالأمم المتحدة خلصت إلى ضرروة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994، والإلتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم، مشيرة إلى أن ذلك جاء إستجابةً للدعوة التي اطلقتها خلال مشاركتها في فعاليات تلك الدورة بشأن ضرورة إلتزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذي أستضافته القاهرة عام 1994.
وقالت "تلاوي"، إن الوثيقة اعتبرت أن الحق في التنمية هو هدف رئيسي في حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغائه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطارا عاما وشاملا لكافة أنشطة الأمم المتحدة.
وأضافت أن الوثيقة تضمنت النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري الشامل والذي يستجيب للنمو السكاني بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة إلتزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية.
وذكرت أن لجنة السكان أشارت إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز، موصية بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي.
ولفتت إلى أن لجنة السكان اقرت بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة.
كانت السفيرة مرفت تلاوى، طالبت خلال مشاركتها في فعاليات الدورة، بضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية، والإلتزام بالتوصيات الصادرة عنه والتي أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة في التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الأساسية وحل بعض القضايا الاخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الأفريقية.
كما طالبت تلاوى – خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السكان - بضرورة القضاء على زواج القاصرات أو الأطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، إضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم اتاحة فرص العمل امامها معتبرةً إياها مظاهر من الجرائم ضد الإنسانية.