وثيقة "مؤتمر السكان والتنمية" تُلزم الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994

استجابة لدعوة السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، التي أطلقتها، خلال مشاركتها في فعّاليات الدورة 47 للجنة السكان بالأمم المتحدة، بشأن ضرورة التزام الدول الأعضاء بتوصيات مؤتمر السكان الذي استضافته القاهرة عام 1994، خلصت الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة 47 إلى ضرروة التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مخرجات إعلان القاهرة عام 1994، والالتزام بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دول العالم، كما اعتبرت الوثيقة أن الحق في التنمية هو هدف رئيسي في حد ذاته، كما أنه حق أصيل من حقوق الإنسان لا يمكن تجزئته أو إلغائه، وتمثل أبعاد التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إطارًا عامًا وشاملًا لكافة أنشطة الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، تضمنت الوثيقة الختامية النص على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الحضري الشامل والذي يستجيب للنمو السكاني بالمناطق الحضرية دون إهمال المناطق والمجتمعات الريفية ودورها المؤثر على التنمية الاقتصادية، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالقضاء على الزواج المبكر والقسري والختان، وكذلك خفض معدلات وفيات الأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية لكافة النساء بجودة عالية.
وأشارت لجنة السكان إلى دور الشباب وأهمية رعايتهم من خلال تحسين جودة التعليم خاصة التعليم الفني، وتنمية مواهب وابتكارات الأطفال والشباب في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص للحد من الفقر وكافة أشكال التمييز، موصيةً بأهمية تفعيل وتعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي حول موضوعات الصحة الإنجابية للشباب من الجنسين، والموضوعات المتعلقة بمكافحة الأمراض المعدية مثل نقص المناعة، وحظر الممارسات التي تنتهك حقوق النساء والفتيات مثل التمييز في التعليم والعمل بسبب الحمل أو الولادة أو السن أو الوضع العائلي.
وأقرت لجنة السكان بالعلاقة الوثيقة ما بين التنمية والهجرة بما تمثله من فرص وتحديات للمهاجرين، وأن الاعتراف بحقوق المهاجرين، خاصة النساء والفتيات، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن السفيرة مرفت التلاوي طالبت، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة على ضرورة عدم التراجع عن ما حققه مؤتمر "السكان والتنمية"، والالتزام بالتوصيات الصادرة عنه والتي أكدت أن الإنسان هو مركز الصدارة في التنمية وعدم التضحية بهذه المبادىء الأساسية وحل بعض القضايا الأخرى مثل التهميش والتفرقة والمرأة والتنمية، وكذلك دفع الدول المتقدمة لتقدم ما وعدت به من مساعدات مالية واجتماعية للدول الافريقية.
كما طالبت، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السكان، بضرورة القضاء على زواج القاصرات أو الأطفال، والختان واستخدام العنف ضد المرأة وعدم توفير وسائل منع الحمل الآمنة، بالإضافة إلى بعض القوانين المعوقة للمرأة، وحرمانها من التعليم وعدم إتاحة فرص العمل أمامها، معتبرة إياها جرائم ضد الإنسانية.