«الغرف التجارية» : قرار اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300 مخزن وشركة توزيع

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريحات اليوم السبت ، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40 إلي 50 % من حجم السوق الدوائى
وأضاف رئيس الشعبة، أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وتابع : يتطلب التنفيذ السليم لتطبيق القرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) ، وجود مهلة لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف
وتابع عوف : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص وقد تنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية . مؤكدا أن هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل ل 50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
ولفت رئيس الشعبة قائلا: مازال هناك فجوه تمويلية بسبب ارتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .

وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق. موضحا أنه تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وأردف: مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .
كما أوضح عوف ، ان لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بالدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهت الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .

واختتم قائلا: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .