زراعة البحيرة تعقد اجتماعا طارئا لمديري التعاون للتشديد على متابعة صرف الأسمدة

عقدت الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالبحيرة، اليوم الأربعاء، اجتماع طارئ لمديرى إدارات التعاون الزراعي على مستوى المحافظة، برئاسة المهندس جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعي، وحضور المهندس عبد المنعم بخيت، مدير إدارة المتابعة، والدكتور جمال ساري، مدير إدارة دمنهور بالإدارة العامة، وذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمهندس أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بأهمية عقد تلك الاجتماعات بصفة دورية.
وقال المهندس جميل الخويسكي، مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار التعليمات الواردة بخصوص التعاون بين ادارات التعاون الزراعى والإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، لأننا جميعا نكمل بعضنا البعض ولا يوجد فريق بين مدير التعاون ومدير الزراعة، والهدف في النهاية واحد وهو حل مشاكل المواطنين والارتقاء بقطاع الزراعة بالبحيرة.
ووجه بأهمية مراجعة جميع السجلات بالجمعيات الزراعية ومنها سجل حماية الأراضي وسجل 2 خدمات وسجل الأسمدة مع ضرورة مراجعة الدورة المستندية بداية من مدير الجمعية ومرورا بالخزينة ثم المخازن حتى يتم ضبط إيقاع العمل بالجمعيات، كما تم التشديد على أهمية متابعة صرف الأسمدة فى الجمعيات، وذلك من خلال الكارت المرقم الذي وجه به وكيل الوزارة وساعد بالفعل في القضاء الازدحام بالجمعيات مما كان له المردود الطيب لدى المزارعين لذلك نؤكد على أهمية تبيق هذا النظام بجميع الجمعيات.
وأوضح مدير عام التعاون الزراعي، موقف الأسمدة الأزوتية بمراكز المحافظة حتى تاريخة، وكان الرصيد حتى 30/9/2024 يوريا 1587.100 طن، و284.25 نترات، الوارد من بداية الموسم حتى اليوم يوريا 20555 طن، و7860 طن نترات ليصبح جملة الرصيد والوارد 22142.1 طن يوريا، و4537.25 طن نترات، والرصيد المتبقى حتى اليوم 9159.6 طن يوريا، و2707 طن نترات ولذلك يجب الانتهاء من تلك الأرصدة خاصة الموجودة بالجمعيات التى بها مخازن متهالكة خوفا من سقوط الأمطار بالإضافة إلى ورود أسمدة البرنامج تباعا وحتى لا يحدث تكدس بالجمعيات، وتوريد المبالغ المستحقة لدى الجمعيات فورا، وغير مسموح ببقاء أي أموال مع مدير الجمعية أو أمين الخازينه منعا للمسءولية وحفاظا على أموال المزارعين، وعلينا جميعا أن نعمل على خدمة المزارع ونضمن له وصول الدعم وعدم السماح بصرف أي أسمدة بدون كارت الفلاح بناء على الحصر الفعلي الموجود على المنظومة، ولأي حالات تعدي على الأرض الزراعية تنفيذا للقرارات الوزارية في هذا الشأن.