لكشف العبوات الناسفة والمباني الملغمة.. هكذا يستخدم جيش الاحتلال الفلسطينيين في قطاع غزة ك"دروع بشرية"

كشف تحقيق استقصائي نشر صباح اليوم الاثنين، على الصفحة الأولى لصحيفة "نيويورك تايمز" كيف يستخدم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاغ غزة، ويصف التحقيق كيف تم أخذ المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وإجبارهم على دخول المباني المحاصرة أو تفتيش أنفاق حماس لمنع إصابة جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
كشف العبوات الناسفة
وفي التحقيق، وهو استمرار للتحقيق الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، أجريت مقابلات مع 16 جنديا ومسؤولا عسكريا إسرائيليا حاليا وسابقا "كانوا على علم بهذه الممارسة"، فضلا عن ثلاثة فلسطينيين قالوا إنهم أجبروا على المشاركة فيها.
ووصف أحدهم، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، كيف أُجبر على المشي ويداه مقيدتان عبر أنقاض خان يونس، أمام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحثاً عن العبوات الناسفة، على حد قوله تم إرساله إلى شقة محاصرة مثل "الكلب"، وكانت حياته في خطر حقيقي عندما لاحظ وجود أسلاك متصلة بالمتفجرات.
وكتب أن أحد المعتقلين قام بمسح النفق الذي تم اكتشافه، ويصف أيضًا في التحقيق كيف أنه قبل أيام قليلة من إطلاق سراحه، أُجبر على ارتداء زي جيش الاحتلال الإسرائيلي والخرو للتجول في الشوارع، ليطلق مقاتلو حماس النار عليه ويكشفوا له مواقعهم.
مباني ملغمة
ويرافق التحقيق صور وقصص لمعتقلين فلسطينيين اضطروا، إلى مواجهة خطر الموت أثناء حماية الجنود الإسرائيليين. تُظهر إحدى الصور الواردة في التحقيق، التي قدمتها منظمة "كسر الصمت"، جنودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلين فلسطينيين تم إرسالهم إلى مبنى مشبوه في غزة، وتعد المنظمة أحد مصادر المعلومات الرئيسية لصحيفة التايمز في هذا التحقيق الذي يقدم شهادات الجنود، وكان هو الذي ربطهم بالصحفيين.
وقال الجنود الإسرائيليين إنها ممارسة "روتينية ومنظمة"، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية. ووفقاً لهم، فقد أعرب أعضاء فريقهم عن معارضتهم لهذا الإجراء لقادتهم، لكنهم حاولوا تبرير ذلك بالادعاء بأن المعتقلين إرهابيون وليسوا مدنيين محتجزين دون تهمة.
ويصف الجنود في التحقيق أنه قيل لهم إن "حياة الإرهابيين أقل قيمة من حياة الإسرائيليين"، على الرغم من أن المعتقلين لا ينتمون إلى جماعات مقاومة وتم إطلاق سراحهم فيما بعد دون توجيه تهم إليهم.
ويذكر المقال أنه على الرغم من أن القانون الدولي يحظر استخدام المدنيين "كدروع بشرية"، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر في استخدام هذه الممارسة في أجزاء كبيرة من غزة، حسبما قال البروفيسور مايكل شميت، وهو خبير في القانون العسكري تمت مقابلته في المقال ربما تكون هذه جريمة حرب، وتمت المقارنة أيضًا مع "إجراء الجار"، الذي تم استخدامه في الجيش الإسرائيلي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل حظره من قبل محكمة العدل العليا.