الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد "ميثاق المستقبل" عقب سجالات دولية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق المستقبل، الذي وصفته بأنه دعوة للعمل لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان.
جاء ذلك خلال افتتاح قمة المستقبل، التي شارك فيها قادة الدول والحكومات وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، والتي شهدت بعض السجالات بين عدة دول بشأن الصيغة الحالية للميثاق.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ قد حث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على اعتماد ميثاق المستقبل بالإجماع.
وعقب كلمة موجزة من رئيس الجمعية العام في مستهل القمة، طلبت روسيا الكلمة، وقال مندوبها إن التشاور حول ميثاق المستقبل المتوقع اعتماده، لم يكن كافيا.
وأضاف: "كان من الأفضل عدم طرح هذا النص الذي لا يحظى بالإجماع، وأن نواصل التفاوض حتى تحظى الوثيقة بقبول الجميع بدون استثناء".
وأعرب عن أمله في أن "يتحلى رئيس الجمعية العامة بالشجاعة لاقتراح هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن المضي قدما في طرح الميثاق بشكله الحالي، سيدفع بلاده ونيكاراغوا وبيلاروسيا إلى اقتراح تعديل على النص".
كما تحدثت دول أخرى عن تأييدها للتعديلات الروسية بما فيها فنزويلا ممثلة عن كل من سوريا وإيران.
ونيابة عن المجموعة الأفريقية، تحدثت الكونغو بعد كلمة روسيا، وطالبت برفض تبني التعديلات التي اقترحتها موسكو. وأكد ممثل الكونغو أن تبني مثل هذه التعديلات لن يفيد تحقيق تطلعات وآمال القارة الأفريقية.
ووفقا لبيان نشره المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم الأحد، صوتت 143 دولة لصالح الطلب الذي تقدمت به الكونغو (بشأن عدم التصويت على التعديلات الروسية) مقابل 7 دول رفضت الطلب فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد شدد في كلمته في ثاني أيام العمل اللذين سبقا انعقاد قمة المستقبل على ضرورة أن يضع ميثاق المستقبل أساس: الإصلاح لمجلس الأمن الذي "عفا عليه الزمن" ليكون أكثر فعالية وتمثيلا لعالم اليوم، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي، وإصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي، الذي تعمه الفوضى في الوقت الراهن،
وإصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية، والعمل معا من أجل السلام والأمن. وفي نسخته الأخيرة، ينص مشروع قرار ميثاق المستقبل على أن تتعهد الدول الأعضاء في الميثاق باتخاذ 56 إجراء في مجالات التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والسلام والأمن الدوليين، والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وإحداث تحول في الحوكمة العالمية.