الإمارات تناقش تعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في الإمارات برئاسة رئيس اللجنة سلطان راشد الظاهري مشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم "4" لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
واطلعت اللجنة على عرض تناول الهدف من مشروع القانون وأسبابه والمعالجة التي طرحها والنتائج الاجتماعية حيث أكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن التعديل من شأنه أن يدعم عملية تحديث منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي وتطبيقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وناقشت اللجنة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور ممثلي الهيئة الذين طرحت عليهم اللجنة بعض الاستفسارات وردوا عليها بشكل واف وقد ارتأت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها إلى الاجتماع القادم.
حضر الاجتماع كل من مقرر اللجنة على عيسى النعيمي وأعضاء اللجنة أحمد عبدالله الأعماش ومحمد سعيد الرقباني وأحمد محمد العمري والأمين العام المساعد للجان والجلسات عبدالعزيز بن درويش.
كما حضر من الهيئة سعادة محمد سيف خلفان الهاملي المدير التنفيذي للاستثمار رئيس لجنة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعدد من المسؤولين في الهيئة.