محيط : انتهت لجنة الشئون القانونية والتشريعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس الاثنين، بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2008 والمحال إليها من المجلس في جلسته الثالثة 30 ديسمبر الماضي. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أدخلت اللجنة برئاسة أحمد محمد الخاطري ملاحظاتها على المشروع تمهيداً لإعداد تقريرها في شأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسته المقبلة. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة الدكتور عبيد علي المهيري مقرر اللجنة، خليفة عبدالله بن هويدن، يوسف عبيد النعيمي، الدكتور عبدالرحيم الشاهين، أحمد سعيد الضنحاني ، كما حضره من أعضاء المجلس الدكتورة فاطمة حمد المزروعي. كما عقدت لجنة الشئون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية اجتماعها برئاسة خالد علي بن زايد. يث ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن "المدخلات والمنتجات العضوية" بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والمياه. وتم إدخال بعض التعديلات والملاحظات عليه تمهيداً لإعداد تقرير في شأنه لرفعه إلى المجلس لمناقشته ، كما ناقشت اللجنة مشروع تقريرها حول موضوع "الأمن الغذائي"، وتم الاتفاق على بعض التعديلات الأولية عليه، وسيتم اعتماده بشكل نهائي في اجتماع اللجنة القادم.