التخطيط تبحث مع شركة ETF VINCI تعزيز التعاون في توطين صناعات السكك الحديدية

التقى د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.
وشارك بالاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.
وخلال اللقاء أشاد د.أحمد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات نظرًا لحجم السوق المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.
وأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.
وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد د.أحمد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروعًا مهمًا جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.
وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع نظراً لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.
وفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر ، أوضح كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي تسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وختامًا تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.