وزيرا النقل والتخطيط يتابعان تنفيذ توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد

- وزير النقل: أهمية كبيرة لتوطين هذه الصناعة لخدمة الاقتصاد القومي وتوفير العملة الصعبة وفرص العمل و تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو .
- وزيرة التخطيط: توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر أصبح ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في قطاع النقل.
عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، بحضور المهندس يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزراتين والسكة الحديد والمترو، وذلك لإتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر.
أكد وزير النقل خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرى لتوطين هذه الصناعة في مصر ، خاصة وأن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها.
وأضاف "الوزير" أن إقامة هذه النوعية من المصانع تخدم الاقتصاد القومي وتوفر العملة الصعبة وفرص العمل،
بالإضافة إلى تلبية احتياجات ومستلزمات السكك الحديدية والمترو، لافتًا إلى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، وليصبح هذا المصنع نموذجًا رائدًا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية .
وخلال اللقاء استعرض الوزراء الدراسة المبدئية الخاصة بإقامة مصنع كبير في منطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة فى مصر.
حيث تم مناقشة الخطوات الخاصة لإنشاء الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، والتي سنشأ وتدير هذا المصنع بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع بومباردييه العالمية.
كما تم الاتفاق على الجدول الزمني للإنتهاء من الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بإنشاء الشركة، وكذلك حجم الإنتاج المتوقع من المصنع ونموذج الشراكة المقترح، كما اتفق الحضور على عقد لقاءات
مكثفة بين كافة الأطراف المعنية لوضع التصور النهائي والدراسة النهائية الخاصة بالمشروع واتخاذ إجراءات البدء في التنفيذ الفوري عقب التصديق على التصور النهائي للمشروع.
ومن جانبها أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع النقل من أهم القطاعات التى يتم استثمار مبالغ ضخمة بها، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي كان من نتائجها ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق والبنية التحتية.
وأشارت "السعيد" إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود ايجابيًا على النمو في مصر.
وأكد م .يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية، أن توطين صناعة النقل في منطقة شرق بورسعيد له أهمية كبيرة خاصًة مع الاحتياجات الكبيرة لهيئة السكك الحديدية من الوحدات المتحركة وفي ظل الاهتمام الكبير للمنطقة الاقتصادية لإقامة مشروعات ومصانع لها أهمية اقتصادية كبيرة في مثل هذه النوعية من الصناعات، وان النموذج المطروح حاليًا للبدء في هذه الصناعات هو الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس الشركة المشار اليها.