كتاب الصحف: الإخوان تحولوا إلى عصابات إرهابية تقتل الأبرياء بلا ذنب

تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأحد، عددا من القضايا المهمة.
ففي مقاله بصحيفة الأهرام قال الكاتب فاروق جويدة، إن الإخوان المسلمين وصلوا إلى حكم مصر أكبر دولة عربية وخرجوا من الحكم بعد عام واحد غير مأسوف عليهم وبعد أن كانوا أمام الناس يمثلون تيارا دينيا يتحدث باسم السماء تحولوا إلى عصابات إرهابية تفجر القنابل وتقتل الأبرياء بلا ذنب أو جريمة.
وأضاف "خسر الإخوان فى كل الحالات ويحتاجون عشرات السنين ليستعيدوا شيئا من خسائرهم..لقد خسروا ثقة الناس الذين وقفوا معهم فى الانتخابات فى يوم من الأيام وخسروا القضاء الذي وقف معهم وأصدر لهم مئات الأحكام التى انصفتهم.. وخسروا الإعلام الذى دافع عنهم وخسروا الأمن الذى دافع عن أسرهم وعائلاتهم وخسروا الرأى العام الذى كان يوما مؤيدا لهم وخسروا شبابهم وقد تحولوا إلى عصابات إرهابية فى الجامعات التى تحولت إلى خرائب على أيديهم..ماذا بقى للإخوان المسلمين الآن ..هل بقيت لهم الأعمال الإرهابية فى سيناء وإصرارهم على إعلان الحرب على الجيش المصرى .
وتساءل الكاتب "هل بقيت لهم تفجيرات الإسماعيلية والمنصورة والقاهرة وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر وعشرات الضحايا الذين سقطوا من رجال الشرطة..هل بقيت لهم محاولات تشويه مصر أمام العالم الخارجى فى مؤامرات إعلامية مكشوفة هل بقى لهم تعاونهم المشبوه مع قوى خارجية ضد هذا الشعب، لقد احرق الإخوان المسلمون آخر أوراقهم فى مواجهة مع الشعب المصرى إن معركة الإخوان الآن ليست مع الجيش أو الشرطة بل إنها معركة مع كل أسرة مصرية سقط منها شهيد..
وأردف الكاتب قائلا "لقد تصور الإخوان حين اجتمعوا فى ميدانى رابعة والنهضة أن ذلك تمهيد لإعلان دولتهم المستقلة وكأنهم انفصلوا عن هذا الشعب ونسى هؤلاء أنهم وصلوا بالفعل إلى حكم مصر وفشلوا فى إدارة شئونها وارتكبوا فى حق أنفسهم وحق هذا الشعب خطيئة كبرى حين تصوروا أنهم قادرون على إقصاء كل صاحب فكر أو رأى لا يتفق معهم.. مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر سحبت الكثير من رصيد القوى الإسلامية التى أغرقت الناس بالوعود والأوهام تحت راية الإسلام وكانت النتيجة أنهم كانوا أكبر إساءة للإسلام.وخسروا كل شئ الماضى والحاضر ولا مكان لهم فى مستقبل هذا الوطن .
من جانبه، قال الكاتب مكرم محمد أحمد فى مقالة بصحيفة الأهرام ، إن قرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، بتشكيل لجنة تحقيق تبحث مدى تورط جماعة الاخوان المسلمين، فى أعمال عنف وإرهاب داخل مصر وخارجها، يفتح الأبواب واسعة أمام أجهزة الأمن المصرية كى تساعد لندن على اكتشاف الحقيقة، خاصة أن رئيس الوزراء البريطانى طلب من المخابرات البريطانية وسفارات بريطانيا فى منطقة الشرق الأوسط، والخبراء الدوليين المتابعين لأنشطة جماعة الاخوان التعاون مع لجنة التحقيق البريطانية، لمساعدة لندن على فهم أفضل لأهداف جماعة الأخوان وأنشطتها وأثار ذلك على المصالح البريطانية فى الشرق الأوسط.
وأضاف برغم ردود أفعال الجماعة التى أعلنت بعد 24 ساعة من صدور قرار كاميرون استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق البريطانية فى عملية المراجعة، كما كلفت اللورد ماكدونالد المديرالعام السابق لادارة المدعى العام بالدفاع عن موقفها لإظهار براءة الجماعة من أعمال الإرهاب وعدم تورطها فى أى أعمال عنف لتحقيق أى من أهدافها ! وهددت باللجوء إلى القضاء البريطانى اعتراضا على أى قرارات تقيد نشاطها على الساحة البريطانية، فى الوقت الذى تشكك فى دوافع قرار رئيس الوزراء كاميرون، لانه اختار السفير البريطانى فى السعودية جون جونكز رئيسا للجنة التحقيق رغم أن السعودية كما تقول مذكرة الجماعة دولة غير ديمقراطية تعادى جماعة الاخوان!.
وأظن أن من واجب أجهزة الأمن المصرية أن تقدم للحكومة البريطانية كل الأدلة الدامغة على ضلوع الجماعة فى عمليات الإرهاب داخل مصر، بما فى ذلك وقائع التحقيق والوثائق التى تثبت تورط الجماعة فى ارتكاب هذه الجرائم، والدلائل القاطعة على تحالفها المشين مع جماعات الارهاب، ابتداء من حماس وحزب الله إلى تنظيمات القاعدة والسلفية الجهادية لارتكاب جرائم إرهاب فى سيناء وداخل مصر يجرى تحقيقها الان،لان نجاح الأمن المصرى فى تقديم وثائق وأدلة مؤكدة يمكن أن يلزم بريطانيا بعدم إعطاء جماعة الإخوان ملاذا آمنا، يدفعها إلى إغلاق المكتب الرئيسى الذى افتتحته الجماعة فى شمال لندن،و يشكل حلقة وصل قوية تساعد على تمويل أنشطة الجماعة وتنسيق عملياتها، الأمر الذى يشكل ضربة قاصمة لنشاطها فى مصر.
من ناحية أخرى ، قال الكاتب محمد بركات فى مقاله بصحيفة الأخبار، لابد أن نقول بوضوح تام إن رد الفعل المصري علي قرار رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون،‮ ‬الخاص بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا،‮ ‬والبحث فيما إذا كانت لها صلة بالأنشطة الإرهابية بما‮ ‬يؤثر علي بريطانيا،‮ ‬وبما‮ ‬يمثل تهديداً‮ ‬لأمنها،‮ ‬هو رد فعل متواضع ولا‮ ‬يرقي إلي مستوي الحدث‮.‬
أضاف "لابد أن نقر وندرك أنه لا‮ ‬يصح ولا‮ ‬يجب الوقوف عند مستوي الترحيب أو الإشادة بالقرار البريطاني،‮ ‬من جانب الوزارات أو المؤسسات المصرية المعنية،‮ ‬وعلي ألسنة المسئولين أو المتحدثين الرسميين فقط،‮ ‬بل لابد أن‮ ‬يصاحب ذلك ويتوازي معه جهد وعمل مكثف وجاد لكشف الأنشطة والأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعة والجرائم التي ارتكبتها طوال الفترة الماضية وحتي الآن‮.‬
وأردف قائلا " أقول ذلك رغم علمي بما تقوم به وزارة الخارجية المصرية من اتصالات مكثفة وتحركات مستمرة ولقاءات عديدة لشرح وجهة نظر مصر،‮ ‬وكشف حقيقة الدور الهدام الذي تقوم به الجماعات وعصابات الإرهاب المتحالفة معها،‮ ‬وما‮ ‬يقوم به وزير الخارجية النشط نبيل فهمي من جهد متواصل في هذا الشأن،‮ ‬ولكن ذلك الجهد سيكون بالقطع أكثر تأثيرا ونجاحاً‮ ‬إذا كان بجواره جهد داعم وقوي من جميع الأجهزة والمؤسسات الرسمية بالدولة،‮ ‬وكذلك جهد منظم وقوي من منظمات المجتمع المدني المصرية والشعبية‮.‬
وأضاف أنه في هذا الخصوص‮ ‬، يبرز علي السطح الاقتراح العملي الجيد،‮ ‬الذي أطلقه ونادي به نقيب المحامين سامح عاشور،‮ ‬مطالبا بتشكيل لجنة قومية متخصصة لإعداد ملف كامل وشامل،‮ ‬مدعم بجميع الوثائق والأسانيد والحقائق القانونية عن جرائم الإخوان بالداخل والخارج،‮ ‬علي أن تضم اللجنة خبراء ومتخصصين قانونيين وسياسيين وتشارك فيها جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المحامين‮.‬
ولعلي لا أبالغ‮ ‬إذا ما قلت إن الأخذ بهذا الاقتراح أصبح ضرورة لازمة وعاجلة أيضا،‮ ‬وسيكون من المهم إعداد هذا الملف بأسرع وقت ممكن،‮ ‬وإرساله إلي جميع الدول وكل المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان في العالم والمناهضة للإرهاب،‮ ‬وأيضا للأمم المتحدة ومجلس الأمن،‮...‬،‮ ‬وليس لبريطانيا فقط‮.
وفى صحيفة( المصرى اليوم) ، قال الكاتب عمرو الشوبكي فى مقاله الذى جاء تحت عنوان" الجيل النقدى " احتاجت مصر قبل 25 يناير إلى جيل ثورى مثلما احتاجت إلى جيل إصلاحى وجيل مهنى وجيل نقدى، ووفقاً لكل مرحلة من مراحل التاريخ هناك جيل يتقدم الصفوف، ليس لأنه بالضرورة أفضل كما اعتاد بعض الثوريين أن ينظروا لأنفسهم، إنما لأن مجتمعهم فى هذه اللحظة يعطى دوراً أكبر لنوعية معينة من هذا الجيل.
وأضاف " جيل الثورة هو الذى شاهده المصريون والعالم يكنسون ميدان التحرير يوم 12 فبراير، ويطلون الأرصفة والشوارع ويقدمون رسالة على بعدها الرمزى تقول «نحن هنا»، و«نحن نرغب فى بناء وطننا»، ولم يفهم المجلس العسكرى وقتها الرسالة وضاعت رسالة «الثورة وسيلة»، أو طريق اضطرارى، من أجل إعادة البناء والديمقراطية، ودخلنا فى حالة من الفوضى والعشوائية وسوء الإدارة تحملت جميع الأطراف مسئوليتها، وبقى الإخوان كامنين منتظرين اللحظة المناسبة للانقضاض على السلطة بعد ترتيب المشهد السياسى على مقاسهم.
وجاء حكم الإخوان الذى دلت كل المقدمات (والأخطاء) التى أعقبت 25 يناير على أنهم قادمون، فحصلوا على 40% من أعضاء البرلمان، ووصل مرشحهم محمد مرسى للرئاسة، وخرج مرة أخرى «ائتلاف» من أجيال مصر المختلفة فى 30 يونيو مدعوماً من الدولة لإسقاط حكم الجماعة، وضم مرة أخرى الجيل الثورى والإصلاحى والنقدى والمهنى، حتى سقط حكم مرسى وجماعته.
وأدرف قائلا " كما جاء الدستور الجديد ونال أغلبية كاسحة رغم مقاطعة جزء من الشباب للاستفتاء، والمؤكد أن فى مصر جيلاً ثورياً معظمه رائع ونبيل، وبعضه غير قادر على بناء أى شىء ولا إدارة حتى «كشك سجائر»، وسيبقى صوتاً احتجاجياً (كما هو موجود فى كل دول العالم) سيتزايد تأثيره ويضعف تبعاً لقدرة ونجاح النظام الجديد على دمج معظم الفاعلين السياسيين داخل العملية السياسية.
و تساءل الكاتب "أين سيذهب أغلب الجيل الثورى الذى نزل التحرير وبشر ب25 يناير ولم يعتبر الثورة مهنة ولا وظيفة؟ ولكنه غير مرتاح وربما يرفض المسار الحالى، ليس اعتراضاً عليه من حيث المبدأ وإنما رفضاً لانتهاكات كثيرة تحدث.
واختتم الكاتب مقاله قائلا " إن النقطة الفاصلة بين الجيل الذى سيؤثر إيجاباً فى مستقبل البلد، وبين الجيل الذى سيكتفى بالاحتجاج فى الهامش، هو فى تلك المساحة الجديدة التى تقول: مصر بحاجة إلى جيل نقدى ومهنى يستلهم قيم الثورة ويبنى نظاماً مدنياً ديمقراطياً لن يبنى إلا بدور حاسم لهذا الجيل.