مسؤول فلسطيني يحذر من انهيار السلطة بعد احتجاز إسرائيل أموال المقاصة

حذّر رشاد يوسف، مدير عام السياسات والإحصاء في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، من انهيار السلطة بعد احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.
وقال يوسف: «هذا القرار دون شك بدأ تطبيقه بشكل فعلي، نتحدث عن شهرين كاملين، فللشهر الثاني سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أموال المقاصة».
وأضاف: «طبعاً أموال المقاصة تاريخياً كانت تصل لنحو مليار شيقل شهرياً قبل عام 2021، تراجعت مع عام 2021، فوصلت لنحو 750 مليون شيقل، وبعد حرب غزة والاقتطاعات وزيادة الاقتطاعات واقتطاع الجزء الخاص في قطاع غزة، تراجعت إلى نحو 197 مليون شيقل حالياً، وبعد تهديد وزير المالية الإسرائيلي (بتسلئيل سموتريتش) تم طبعاً حجز أموال المقاصة بشكل كامل، وهذا كما ذكرنا للشهر الثاني يتم حجز أموال المقاصة، وبالتالي هناك أزمة مالية شديدة، وهناك مؤسسات دولية، منها البنك الدولي، تتحدث أن السلطة على حافة الانهيار؛ نتيجة هذه الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها خلال الفترة الحالية»
وذكر رشاد يوسف أن أموال المقاصة تشكّل نحو 65 في المائة من إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، و«بالتالي نتحدث عن أن غالبية أموال الخزينة تأتي من خلال أموال المقاصة، وبالتالي اقتطاع هذه الأموال يحرم الخزينة من معظم إيراداتها، التي هي عملياً تذهب باتجاه الرواتب ومستحقات القطاع الخاص وباتجاه المساعدات للفئات الفقيرة وما إلى ذلك، وبالتالي هناك اعتماد كبير على موضوع الأموال التي تأتي من خلال المقاصة مع الجانب الإسرائيلي».
وتابع: «طبعاً إضافة إلى ما نسميه التراجع الحاد في الإيرادات المحلية في الاقتصاد الفلسطيني نتيجة الأزمة المتجلية بأزمة الاقتصاد الفلسطيني، والانكماش نتيجة الحرب على قطاع غزة، وزيادة حدة الانتهاكات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية، نحن نتحدث عن معدل نمو تراجع خلال عام 2023 بنسبة 5.8 في المائة، كما أن توقعات المؤسسات الدولية أن الناتج المحلي سيتراجع ما بين 6.5 و9.5 في المائة خلال عام 2024، وبالتالي هناك خسائر عالية تلحق بالاقتصاد نتيجة هذه الإجراءات من الجانب الإسرائيلي».
وقال: «مع الأسف الخطط البديلة والمصادر البديلة، هي إما الاعتماد على الإيرادات المحلية وهي بالتالي طبعاً كما قلنا آخذة بالتراجع نتيجة الانكماش الاقتصادي، والجانب الآخر وهو موضوع المساعدات الدولية، ومع الأسف ما وصل إلى الخزينة في صورة مساعدات دولية خلال العام الحالي لم يتجاوز 350 مليون شيقل، فبالتالي البدائل هي أن يكون هناك ضغط دولي على الجانب الإسرائيلي من أجل الإفراج عن أموال المقاصة، بالإضافة لموضوع أن تكون هناك مساعدات دولية موجهة نحو موازنة السلطة من أجل الإيفاء بالتزاماتها».
وذكر أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة الشهرية فاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، بل وجعلها على شفير الانهيار.