3 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بالجيزة

وقع المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة ويزر التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على عقد تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة ضمن مشروعات البنية الأساسية ضمن منظومة المخلفات البلدية بالمحافظات للعامين الماليين (2023/2024 – 2024/2025 ) وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارات الأربعة بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية كافة الأطراف على تعزيز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة والعمل على رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الأمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
ونوه الوزير " محمد صلاح " أنه من خلال هذا التعاقد سوف يتم تنفيذ مصنع ( محلى الصنع ) لتدوير المخلفات البلدية الصلبة " مستقبل – 1 " والذى سوف يتم تصنيع معظم مكوناته بالشركات التابعة للوزارة وذلك لمعالجة 640 طن / يوم من المخلفات
حيث اشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع جهة استشارية متخصصة فى تصميم معدات خطوط تدوير المخلفات البلدية الصلبة ، كما تم التنسيق مع الجهات المشاركة " وزارة التنمية المحلية ، ووزارة البيئة ، ومحافظة الجيزة " لاختيار أنسب موقع لإقامة هذا المصنع بمنطقة " شبرامنت " بمحافظة الجيزة وذلك من حيث توريد الكميات المخططة من المخلفات وتوفير المدافن الصحية القريبة من مكان إقامة المصنع بغرض تقليل التكلفة الخاصة بالنقل والعمل على التخلص الآمن من المخلفات .
واوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيعمل طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية المعمول بها فى ذلك المجال للعمل على تدوير المخلفات لإنتاج السماد العضوي " كمبوست " والوقود البديل " RDF " المستخدم فى مصانع الاسمنت والذى سوف يؤدى بدوره فى تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود " الفحم والمازوت"، مؤكداً أن هذا المصنع المخطط تنفيذه سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلاً ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات والتى تم البدء فيها منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية .