الغوص: نواجه كيانات غير قانونية وارتفاع الإيجارات وضعف التسويق

قال محمد حسن عضو الجمعية العمومية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية، ان هناك العديد من التحديات التي تواجه نمط سياحة الغوص في الفترة المقبلة ما يتطلب التكاتف غدا في الجمعية العمومية للغرفة، وانتخاب مجلس إدارة قادر على حل المشكلات وطرح أفكار جديدة لترويج لسياحة الغوص والحفاظ على العاملين بالمراكز ورفع كفاءة مدربين الغوص الجدد.
وأضاف حسن في تصريحات خاصة، للبوابة نيوز، أن ابرز تلك التحديات مواجهة الكيانات غير القانونية موضحا ان ظهور وتواجد مكاتب البيع في شوارع المحافظات السياحية يرجع الى عدم قدرة شركات الغوص على شغل امكان التسويق داخل المنتجعات او انشاء منصات الكترونية لبيع الخدمة لذلك فإن مساعدة المراكز على التسويق والوصول المباشر للعملاء يعتبر أولوية قصوى لدى مجلس إدارة الغرفة القادمة وعليه أيضا دعم تطوير منصات الكترونية للتصويت وبيع الخدمة للتسويق والمراكز.
وأشار إلى أن تسويق خدمة الغوص والأنشطة البحرية في مصر يجب أن يتم عن طريق اعلانات بلغات مختلفة يتم بثها عبر المواقع الالكترونية والتي تشمل ايضا تعريف السائح بأمكان تواجد مراكز الغوص المعتمدة مطالبا بضرورة تكاتف جهود وزارتي السياحة والداخلية لمحاربة ظاهرة الكيانات غير القانونية التي تضر بسمعة المقصد السياحي المصري كما يجب التواصل مع مراكز الغوص المختلفة لمطالبتها بعدم تسهيل عمل الكيانات غير الشرعية لافتا الى انه يجب سبل الامان والانقاذ البحري وتوافرها بالقرب من مناطق الغوص المختلفة ما سوف يقلل من حالات الحوادث خلال ممارسة رياضة الغوص ويتم ذلك عن طريق العمل مع الجهات المعنية لتوفير متخصصين في عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحوادث وتقديم المشورة في حالات الطوارئ.
واشار الى اهمية المحافظة على البيئة البحرية خاصة وان الغوص نشاط يعتمد على البيئة الجيدة من حيث الاستدامة وتوفر الشعاب المرجانية والكائنات البحرية مقترحا تكثيف دورات المحافظة على البيئة البحرية وجعلها إلزامية للحصول على كارنيه مزاولة المهنة وكذا منع الصيد في مناطق الغوص المعتمدة وتشديد الإجراءات القانونية للمحافظة على البيئة البحرية.
وتابع أنه يجب وضع شروط لجميع المراكب السياحية، بأن تتوافر فيها الرفاهية ومعدات الأمان ورخصة تشغيل سياحية ورخصة تشغيل لذوي الهمم لافتا إلى أن تواجد مقر شركات الغوص داخل الفنادق أدى الى المغالاة للقيمة الايجارية التي وصلت في بعض الاحيان الى 40 الف يورو في الشهر وتضارب المصالح بين الشركات وبعضها كما ان خروج الفنادق من التصنيف السياحي يؤدي لوقف نشاط شركة الغوص وتعرضها للإيقاف عن العمل والغلق في حالة عدم العثور على مقر بديل وذلك لوجود عقود عمل مع الشركة الجالبة او العملاء المتوقعين كما ان الكثير من الشركات تعتمد على التسويق المباشر والالكتروني مع الشركات الجالبة مما يقلل من أهمية التواجد داخل الفنادق.
ونوه حسن، إلى أنه سيتم العمل مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر لتخصيص أراضي باشتراطات سياحية تكون اختيارية لشركات الغوص حيث ان ايجار فنادق بدون وجود شركة معتمدة من وزارة السياحة يعتبر من ضمن التصرفات الاحتكارية لبعض الأفراد لتقليل الفرص للشركات الناشئة والتوسع من قبل شركات الغوص لذلك سيتم التواصل مع غرفة الفنادق لمنع إيجار مقرات كمنافذ بيع مع تكثيف التفتيش لغرفة الغوص والوزارة لإيقاف هذه الممارسات الاحتكارية.