«حرق الأسعار» يهدد سياحة الغوص

يواجه قطاع سياحة الغوص التى تجلب نحو 6 ملايين سائح سنويًا ظاهرة حرق أسعار الرحلات، عبر تنظيم رحلات لا تناسب التكاليف وتهدد القطاع بالانهيار، ووصل التنافس بين مراكز الغوص، وشركات السياحة إلى أن وصلت أسعار الرحلات لأقل من مثيلاتها منذ 10 سنوات (180 جنيها).
وطالب العاملون بقطاع الغوص والأنشطة البحرية بتدخل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة، لوقف ظاهرة حرق أسعار الرحلات، ووقف الكيانات غير الشرعية، التى تهدد هذا القطاع. وأشار العاملون بالقطاع إلى أن أسعار الرحلات أصبحت متدنية، مقارنة بالأسعار منذ 10 سنوات، حتى أصبحت أتعاب رحلة الغوص 180 جنيهًا.
وطالبوا بضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع، والإبلاغ عن الكيانات غير القانونية والمواقع إلالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، علماً بأن الوزارة والغرفة تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، وإن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكينا للكيانات غير القانونية، ما يؤدى إلى توقيع عقوبات قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص. وقال محمد الكابتن، صاحب مركز غوص بالغردقة: «ظاهرة حرق الأسعار تستهدف الاستحواذ على السائحين، ما أضر بالقطاع وأساء إلى جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى وجودة الخدمات المقدمة فى قطاع الغوص».
وأوضح على عبدالرحمن، من العاملين بقطاع الغوص بالبحر الأحمر، أنه لاحظ فى الآونة الأخيرة كثرة الكيانات غير القانونية، كسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع وأفراد مصريين وأجانب مُقيمين ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل، يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات تواصُل اجتماعى ويقومون بالإعلان والتسويق لبيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية، دون ترخيص، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية، ما يتسبب فى حرق الأسعار ويعرِض حياة السائحين للخطر ويضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة ويسىء لسمعة المقصد السياحى.
وطالب سعد أحمد، من ملاك مراكز الغوص، بوضع حد أدنى لأسعار الرحلات والالتزام بها، والقضاء على حرق الأسعار، وأن تكون المنافسة على مستوى الخدمة المقدمة وليس السعر، وإصدار قرار بالحد الأدنى للأسعار، حفاظا على مستوى السياحة المصرية، عالميا.
وطالب «سعد» بمراقبة تنفيذ القرار من خلال غرفة سياحة الغوص، والتحقيق مع مراكز الغوص وشركات السياحة التى تحرق أسعار الرحلات، وتفعيل المحاسبة الضريبية لمراكز الغوص والشركات السياحية على قرار الحد الأدنى للرحلات والقضاء على حرق الأسعار، لوقف الخسائر الفادحة للقطاع، وهو ما يؤثر على الإيرادات السياحية، ويسىء للقطاع، مشددا على ضرورة محاسبة غير الملتزمين بهذه الضوابط، ووضع آلية تسعير بشكل غير ثابت، حسب كل موسم، تمهيدا لعودة الأسعار لطبيعتها، لافتا إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
وحذرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من انتشار الكيانات غير القانونية وشددت على عدم التعامُل مع الأفراد والكيانات غير القانونية، ضمن الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة، والغُرفة للارتقاء بالمُنتج السياحى، لرفع مُستوى الجودة للمُنشآت، والتأكُد من دعم وترويج صناعة السياحة، والارتقاء بالمقصد السياحى محلياً ودولياً، لافتا إلى أن العقوبات تصل لإلغاء الترخيص
الخاص بالمنشأة.