كشف خطاب صادر من عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية، مرسل إلى مسؤولي الغرف السياحية بالبحر الأحمر بحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة أو المواقع الإلكترونية غير القانونية طبقا للتعليمات الصادرة من وزارة السياحة والآثار. وشدد الخطاب على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت قيامها بالعمل مع كيانات غير قانونية، وغير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والآثار وتم تعميم الخطاب على مختلف المنشات السياحية بالبحر الاحمر بضرورة الالتزام بما تضمنه توجيهات الحكومة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث تضمن الخطاب يحظر التعامل مع الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة، أو مواقع إلكترونية على الإنترنت، وعدم التعامل مع تلك الكيانات وإنه من يخالف ذلك سيعرض المنشآة أو الشركة والمسؤولين عنها لعقوبات قانونية صارمة. وتضمن الخطاب أن هيئة الرقابة الإدارية قدمت تقريرا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأنها رصدت خلال الفترة الماضية قيام القطاع السياحى، بالتعامل مع كيانات غير مرخصة سواء من وزارة السياحة أو من الجهات المعنية لتراخيص هذه الكيانات والتي تعمل تحت نشاطات غير مراقبة والتى يطلق عليها الإقتصاد السرى وأشارت الهيئة في تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء، أن هذه التعاملات تضر بمصالح الاقتصاد القومي نتيجة عدم حصول الدولة على حقوقها من الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الأنشطة وعدم التزام هذه الكيانات غير المرخصة بالقواعد والضوابط والاشتراطات التي تضعها الدولة لمراقبة أداء الكيانات المرخصة وخاصة الأمنية والصحية والبيئية. وتم إرسال تقرير هيئة الرقابة الإدارية، إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار للمطالبة بضرورة اتباع كل القطاعات السياحية سواء بالوزارة أو إتحاد الغرف، والغرف التابعة لهذه التعليمات، وتعميم منشور من الوزارة يوجه إلى الإتحاد والغرف الخمسة بالبحر الاحمر بتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات هيئة الرقابة الإدارية، في ظل تزايد وانتشار الكيانات غير المرخصة من وزارة السياحة. من جانبها، حذرت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية من تعدد الشكاوى من المُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية من إنتشار ظاهرة الكيانات غير القانونية وعدم التعامُل مع الأفراد والكيانات الغير قانونية وذلك ضمن الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والغُرفة للإرتقاء بالمُنتج السياحى المصرى ولرفع مُستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية والتأكُد من دعم وترويج لصناعة السياحة المصرية والإرتقاء بالمقصد السياحى المصرى محلياً ودولياً، وفى إطار الصالح العام لأعضاء الغُرفة فيما اعدت الغرفة قائمة سوداء بالمخالفين وان العقوبات تصل لالغاء الترخيص الخاصة بالمنشأة من وزارة السياحة. وأكدت الغرفة، في بيان لها، أنه تلاحظ مؤخراً كثرة الكيانات الغير قانونية وسماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع والأفراد المصريين أو الأجانب المُقيميين بمصر ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل اللذين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصُل الإجتماعى ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.وهو ما يُعد ظاهرة تتسبب في حرق الأسعار وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة وتسىء لسمعه المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة وضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بإبلاغ عن أي كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي مخالفة علماً بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات. وتعد مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد الغير قانونيين، وهو الأمر الذي سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة. فيما تقوم الغُرفة بتحديث بيانات القائمة السوداء على الموقع الإلكترونى الخاص بها أول بأول والمُتضمنة بيانات الكيانات الغير قانونية على سبيل المثال وليس الحصر حتى يتمكن السائحين والمُنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة من التعرف عليهِم وعدم التعامل معهم بأى شكل من الأشكال.
