برلماني يقترح إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ملاحظات مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وانتقد النائب، عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، في شأن الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة.
وتسائل عضو مجلس النواب: لماذا لا تلتزم الحكومة بالتوصيات البرلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة؟.
ولفت زين الدين، إلى أن من بين الملاحظات ما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور في عدد من الجهات، قائلا: لماذا لا يتم إعادة النظر في قيمة الحد الأقصى وزيادته حتى نتلاشى بذلك تجاوزه الموازنات المقبلة؟.
وأكد محمد زين الدين، أن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لاسيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطني.