اللواء الإدريسي: 20 مليار جنيه خسائر بسبب تجارة "بير السلم" سنويًّا

- يجب تطبيق عقوبة الشروع في القتل على المتورطين في الغش التجاري
- الأسواق العشوائية صداع مزمن في رأس الاقتصاد المصري
- غير مسموح بمنح العلامات التجارية للمنتجات التي تحمل شعارات سياسية أو دينية
أكد اللواء أحمد الإدريسي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المشكلات التجارية من أهم المشكلات التي تلقي بظلالها على الاستثمار والقطاع الاقتصادي بصورة عامة، مشيرًا إلى أن أهم هذه المشكلات والتي تعد "صداعا مزمنا" في رأس القائمين على قطاع التجارة في مصر مشكلة غش وتقليد العلامات التجارية والضوابط التي حددها القانون المصري للحفاظ على سلامة وحماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتي تؤثر في بعض الأحيان على صحة وحياة المواطنين، كما تحدّث عن أهم المشكلات التي تتعلق بهذه القضية المهمة والخطيرة.. فإلى نص الحوار:
ما تعليقك على العشوائية التي تعاني منها الأسواق المصرية وغش وتقليد العلامات التجارية؟
العشوائية ظاهرة متفشية في الأسواق التجارية المصرية، خصوصا فيما يتعلق بالباعة الجائلين والأسواق العشوائية، وما يترتب على ذلك من بيع وتداول سلع كثيرة مجهولة المصدر والتي يطلق عليها "منتجات بير السلم" ومعظمها لمنتجات تحمل علامات تجارية "مقلدة" ومتقنة، وهناك حالة من عدم السيطرة على الأسواق المصرية العشوائية، إضافة إلى أن المنظومة التجارية كلها تحتاج إلى تفعيل القوانين الحالية وعمل حملات إعلامية للتوعية بمخاطر هذه المنتجات، خصوصا أن الجهات الرقابية الممثلة في مباحث التموين وغيرها من الجهات الرقابية المعنية بضبط الأسواق تصطدم كثيرا بالمواطنين الذين يتعاطفون مع الباعة الجائلين، وهو ما يفسد هذه الحملات الرقابية في أوقات كثيرة، وهو ما عانيت منه كثيرا حينما كنت أعمل رئيسا لمباحث تموين الجهاز قبل عملي في جهاز تنمية التجارة الداخلية.
هل هناك إحصائية للتجارة العشوائية في مصر؟
- لا يوجد رقم محدد لها، ولكن هناك العديد من التقديرات التي تؤكد أن حجم التجارة في الأسواق العشوائية بمصر يزيد على 20 مليار جنيه سنويًّا، وهي تمثل نحو 45% من حجم التجارة الرسمية للدولة، وتم تشكيل لجنة عليا لتقنين أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم ضمن منظومة عمل التجارة الرسمية، وتشمل قائمة التجارة العشوائية "باعة الصحف والمجلات في الطرق العامة والمواصلات وباعة الزهور والملابس الجاهزة والمنتجات الورقية ووباعة الخضر والفاكهة وباعة الأغذية والمشروبات وغيرها من أنواع التجارة العشوائية التي تنتشر على الأرصفة وفي الطرقات".
هل يؤثر غش وتقليد العلامات التجارية على الاقتصاد المصري؟
طبعًا.. يؤثر هذا الأمر بشكل سيئ على الاقتصاد المصري، لأن المنتج المقلد يؤثر تأثيرا مباشرًا على الصناعة التي تعد قاطرة نمو وعصب الاقتصاد المصري، وذلك لأن المنتج المقلد يؤثر على الصناعة، فمصانع بير السلم والتي يزيد عددها على 4 ملايين مصنع ومعظمها صناعات مؤثرة، لأنها تمس صحة وحياة المواطنين ومعظمها تعمل في مجالات المنتجات الغذائية والصناعات الكهربائية والهندسية وحتى مستحضرات التجميل والعطور، والبويات، والبلاستيك، ومواد البناء، والأسمدة والمبيدات، كل ذلك يؤثر على المصانع الرسمية، وبالتالي يفقد الاقتصاد جزءًا كبيرًا من تمويله، ولا يمكننا أن نغفل دور التجار في هذه المشكلة، لأنهم يلعبون دورا كبيرا في انتشار مصانع بير السلم، حيث ينصب اهتمامهم الأساسي على تحقيق أكبر نسبة أرباح ممكنة، وهو ما يتوافر في بيع هذه المنتجات الرديئة، خصوصًا لأنه لا يعطي أي فواتير، وبالتالي لا يمكن محاسبته ضريبيا وفي النهاية تفقد خزينة الدولة مليارات الجنيهات التي يمكنها إنعاش الاقتصاد المصري.
هل ترى أن العقوبات الحالية رادعة لمنع غش العلامات التجارية وتقليدها؟
العقوبات الحالية غير كافية، وطالبنا مرارا وتكرارا بتغليظها وتشديدها لتكون رادعة، فالعقوبة الحالية عبارة عن غرامة 10 آلاف جنيه، وهي ليست لها أي قيمة كعقوبة، ومع الاستئناف على الحكم يتم تخفيضها، وأحيانا يحصل مرتكبها على البراءة، وهناك بعض المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات يجب أن تكون عقوبة غشها نفس عقوبة "الشروع في القتل"، لأن غشها يكون قاتلا للمواطنين، وهناك الكثير من الحوادث والكوارث سببها منتجات بير السلم، لكن الصناعات الأخرى التي تمس ماليات المواطن يجب تشديدها برفع قيمة الغرامة إلى 50 ألف جنيه مثلا لتكون موجعة إلى حد ما لمرتكب جريمة الغش والتقليد.
هل انضمت مصر إلى اتفاقيات دولية في مجال العلامات التجارية والغش التجاري؟
العلامات التجارية في مصر لها تاريخ طويل وخبرة في هذا المجال، وقد وقعت على أكثر من اتفاقية دولية في مجال حماية العلامات التجارية منها معاهدة تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1975، واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية والتي انضمت إليها مصر عام 1951، واتفاقية مدريد لقمع بيانات مصادر السلع المزيفة أو المضللة عام 1952، وفي نفس العام أيضا وقعنا على اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، وآخر معاهدة كانت بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية عام 2009، وكل هذه المعاهدات والاتفاقيات الهدف منها حماية العلامات التجارية وحق الملكية الفكرية.
ما معايير منح العلامة التجارية لمنتج ما؟
أهم هذه المعايير أن لا يكون المنتج الذي يراد إعطاؤه علامة تجارية "اسم تجاري" لا يخل بالآداب العامة، وغير مقلد، لأنه يجب أن يكون مستحدثا وليس له شبيه، وكذلك يحظر منح علامة تجارية أو اسم تجاري لمنتج يحمل اسم شخصية عامة على قيد الحياة، لأن ذلك يتطلب الحصول على موافقة كتابية من صاحب الاسم باستخدام اسمه واستغلاله حتى لو كان مقدم الطلب هو نفسه الشخص صاحب الاسم الذي يريد به الحصول على العلامة التجارية، وهنا نطلب منه إقرارا بخط يده بموافقته على استغلال اسمه كعلامة تجارية، ولا يسمح بترخيص علامة تجارية تحمل شعارا سياسيا أو دينيا.