تدهور الاقتصاد المصري.. والثالوث الخطر

المنافسة الحرة تصنع الجودة وتزيد الدخل أما المنتج الردئ فيضر بالاقتصاد
وفى ظل غياب الدور الرسمي والرقابي للدولة ظهرت السلع المقلدة والمغشوشة والتي تنتج بالمخالفة للقانون وتجهز تحت بير السلم بعيداً عن الرقابة الحكومية وبدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات العالمية الأمر الذي أضر ضرراً بالغاً بالمنتج الوطني وسحب البساط من تحت أقدامه لصالح أصحاب الذمم الخربة وغير المسئولة والتي تبحث عن المكاسب السريعة لصالح المنتج الردئ وعلى حساب الاقتصاد الوطني .
وهناك إحصائية تقول إنه يوجد نحو 470 ألفاً من المصانع غير المرخصة تعمل بدون غطاء أو سند قانوني وتصل منتجاتها إلى أغلب شرائح المجتمع المصري نظراً لرخص أسعارها التي تتناسب مع الدخول المنخفضة لنحو 80% من الشعب المصري .
وتواجه الصناعة المصرية عدواً أخر خارجياً يضر بمجتمعنا المصري ولا يقل في خطورته عن منتجات بير السلم المصرية وهو المنتج الصيني الذي يغزو السوق المصرية بشراسة هذه الأيام ومنذ فترة طويلة استثماراً لحالة المواطن المصري وظروفه المعيشية القاتلة التي أدت إلى أنه يبحث بأي شكل عن المنتج الرخيص دون الالتفات لجودته أو رداءة تصنيعه .
أما الضلع الثالث من مثلث الخطر الداهم الذي يواجه الصناعة المصرية ويضربها في مقتل فيتمثل في اصطناع علامة تجارية مزيفة تقليداً للمنتج الاصلى وتكون قريبة الشبه تماماً بالعلامة الأصلية بهدف خداع المستهلك ولم يقتصر الغش التجاري بمصر على المنتجات الرديئة التي تنتج داخل السوق المصرية لكن دخلت الصين كمنافس قوى لغش المنتجات وتقليدها استغلالا للموقف المصري الراهن وانشغاله بالشأن السياسي على حساب كل شئ .
وبدأت الصين تغرق الأسواق المصرية بسلع رديئة للغاية ورخيصة الثمن وعليها العلامة التجارية المزيفة وإدخال هذه المنتجات إلى السوق المصرية في ظل غياب الدولة المصرية .
هذا الثالوث الخطر الذي يواجه الصناعة المصرية لابد من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف نزيف السلع المهربة إلى مصر وخصوصاً المنتج الصيني ومواجهة ذلك بكل السبل القانونية ووسائل مكافحة الغش التجاري والاتفاقيات التجارية الدولية هذا مع تطبيق سياسة غلق المصانع غير الرسمية التي تغرق السوق الداخلية بمنتجاتها الرديئة حتى تستطيع المنتجات الجيدة والمحلية مواجهة هذه السلع المهربة والتي لا تتحمل أي أعباء ضريبية أو جمارك وخلافه ولها بالغ الضرر على مصر والسوق المصرية خاصة بعد أن شملت السلع المقلدة والرديئة داخلياً والتي تأتى من الخارج قطاع السيارات ويجب أن تخضع كل هذه المنتجات لرقابة الدولة هذا مع تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم القطاع غير الرسمي وإخضاعه للرقابة وتحويله إلى منشآت مفيدة وخادمة للاقتصاد القومي المصرى في مواجهة أعدائه الثلاثة .
لمزيد من مقالات فهمى السيد