"التايمز": تكلفة الحرب على غزة 46 مليار جنيه إسترلينى

نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرًا مفصلًا يسلط الضوء على الآثار الاقتصادية السلبية التى خلفتها الحرب فى قطاع غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
ويشير التقرير إلى تقديرات من "بنك إسرائيل" تفيد بأن تكلفة الحرب فى غزة قد تصل إلى 46 مليار جنيه إسترليني، ما يُعادل حوالى 60 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.
ومن بين الآثار الرئيسية للحرب نقص العمالة، حيث يقدر التقرير أن التراجع فى القوى العاملة يكلف الاقتصاد الإسرائيلى ما يقارب 475 مليون جنيه إسترلينى (570 مليون دولار) أسبوعيًا، وهو ماى يعزى بشكل رئيسى إلى فقدان جنود الاحتياط والمهاجرين فى القوى العاملة، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلى بنسبة تقريبية 20٪ فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهو أكبر انكماش منذ بداية الوباء.
ومن بين الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل لمواجهة هذا التحدى هو استدعاء حوالى 300 ألف جندى احتياطى للخدمة، بالإضافة إلى عودة العمال الأجانب إلى بلادهم فى رحلات إجلاء نظمتها دولهم.
وإلى جانب ذلك، تضررت الزراعة فى إسرائيل بشكل كبير نتيجة فقدان العمال من غزة والضفة الغربية، مما أثر على إنتاج وتصدير الفواكه الاستوائية وغيرها من المنتجات.
للتغلب على هذا النقص فى العمالة، تجرى إسرائيل حاليًا حملات توظيف فى الهند وسريلانكا وملاوي، إضافة إلى البحث عن حلول أخرى لاستعادة استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
وأشار التقرير إلى تأثير ارتفاع تكلفة الفواكه والخضروات، والحاجة المتزايدة لاستيراد مكونات مثل الطماطم، فى تقليص أرباح ريلى ألون كوهين، البالغة من العمر 34 عامًا، والتى تدير شركة "ريليز دابا" لتقديم الطعام، حيث أوضحت أن الطلب على فعاليات تقديم الطعام قد انخفض بشدة، نتيجة لارتفاع أسعار المكونات الأساسية. كما أظهر التقرير انخفاض الإنفاق الاستهلاكى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بنسبة 27 بالمئة، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء.
ووفقًا للتقرير، يبدو أن الحرب أثرت بشكل كبير على المناطق الحضرية والريفية فى إسرائيل، حيث تجلى هذا التأثير واضحًا فى متجر للخضراوات فى شارع روتشيلد فى تل أبيب.
وفى حد المتاجر للخضروات، كان صاحبه بن مزراحى يعتذر للعملاء عن ارتفاع الأسعار، مما يعكس الضغوط الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
ويُعتبر شارع روتشيلد، الذى يحمل اسم الأسرة المصرفية، موطنًا لعدد كبير من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا أكثر من أى مكان آخر فى إسرائيل.
وفى الأسبوع الماضي، كانت الأرصفة فى الشارع فارغة فى الغالب، وكانت مواقع البناء على طول الطريق نصف مهجورة بسبب نقص العمال.
ويستعرض التقرير تقديرات البروفيسور تسفى إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية فى جامعة رايخمان فى هرتسليا، الذى يشير إلى أن قطاع التكنولوجيا الفائقة هو القاطرة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث كان نحو 40٪ من معدل النمو الإسرائيلى من عام 2017 إلى عام 2023 مدفوعًا بشركات التكنولوجيا، وهو ما يوضح أهمية هذا القطاع فى تعزيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو فى إسرائيل.
ورغم زعم التقرير عدم تأثر بعض القطاعات بالحرب مثل قطاع التكنولوجيا، وكذلك اعتياد بعض الشركات على وجود جنود احتياطيين يخدمون، فإنه يفيد بوجود دلائل تشير إلى أن الحرب تخلف تأثيرًا سلبيًّا على الاستثمار الداخلي، حيث تظهر الإحصاءات الرسمية أن مستويات الاستثمار الأجنبى تراجعت بنسبة 70 بالمئة فى الربع الأخير من السنة الماضية.
وذكر أنه حتى الآن، اقتصر مجتمع الأعمال الدولى على الدعوة إلى السلام فى المنطقة، مع تخوف الشركات من أن يُنظر إليها على أنها تنحاز إلى أحد الجانبين.
وأشار إلى انه فى وقت سابق من هذا الشهر، أنهت شركة التجارة اليابانية "إيتوتشو" شراكتها مع شركة الدفاع الإسرائيلية "إلبيت سيستمز"، مستشهدة بتوجيهات من وزارة خارجيتها فيما يتعلق بضرورة الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية بأن "إسرائيل" ربما ترتكب إبادة جماعية فى غزة.
وفى السياق ذاته، كان قد أفاد تقرير نشرته "بى بى سي"، يوم 19 فبراير المنصرم بأن الاقتصاد الإسرائيلى انكمش أكثر مما كان متوقعا فى أعقاب الصراع مع حماس فى غزة، وفقا للأرقام الرسمية، كما انخفض الناتج المحلى الإجمالى - وهو مقياس رئيسى للصحة الاقتصادية لأى بلد - بنسبة 19٪ على أساس سنوى فى الربع الرابع من عام 2023.
وقال المكتب المركزى للإحصاء إن الناتج المحلى الإجمالى "تأثر بشكل مباشر" باندلاع الصراع فى 7 أكتوبر، فيما أفاد الخبراء بأن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى كانت أسوأ بكثير مما كان متوقعا، مضيفًا أن الحرب قلصت بشكل كبير الإنفاق والسفر والاستثمار فى نهاية العام الماضي.
وكان متوسط التقدير فى استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج للمحللين يشير إلى انخفاض سنوى بنسبة 10.5٪، كما لفتت الوكالة إلى أن الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3٪، كما تراجعت الصادرات بنسبة 18.3٪، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8٪ فى الاستثمار فى الأصول الثابتة، وخاصة فى المبانى السكنية، وعانى قطاع البناء من نقص العمالة بسبب الاستدعاءات العسكرية.