فايننشيال تايمز: الأزمات السياسية وراء عجز الحكومة في حل أزمة "الكهرباء"

ذكرت صحيفة “,”فاينانشيال تايمز“,” أن الاضطرابات السياسية في العامين الماضيين عرقلت التوسعات في توليد الكهرباء في مصر؛ مما أدى إلى التأخر عن الطلب المتزايد، وأضافت أن عجز السلطة تفاقم هذا العام بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي وأزمة الاحتياطي الأجنبي، التي حدت من قدرة الحكومة على دفع ثمن الوقود، سواء المستورد أو الذي تنتجه محليًّا شركات النفط الدولية.
ويُعِدُّ المصريون أنفسهم لصيف طويل وحار مع انقطاع الكهرباء الذي يصل إلى مصر كلها؛ ولخفض الحرارة سيستخدم الملايين وحدات تكييف الهواء، لتتراكم ضغوط إضافية على نظام الطاقة، المضغوط أصلاً.
وأشارت الصحيفة إلى ما تعهدت به قطر من إمداد مصر بالغاز بموجب اتفاق متبادل، وتوفر ليبيا النفط بشروط ميسرة؛ مما يخفف من حدة الأزمة.
وأكدت الصحيفة البريطانية على أن مصر يجب أن تعيد تفكيرها بشكل جذري في سياسة الطاقة لديها، بما في ذلك تكاليف دعم الوقود الباهظة؛ حتى تستطيع أن تواجه التحديات الاقتصادية.
ويقول محللون إن الأزمات السياسية والاقتصادية تلقي بظلالها على توقعات المدى الطويل في إيجاد وجلب إمدادات الغاز الطبيعي.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مديري شركة صناعية، تعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إليها، انتقاده اعتماد مصر على خطة قصيرة الأمد (ثلاث سنوات)، فليس هناك مشروع طويل الأمد سوى الاعتماد على قطر.
وقالت الصحيفة: إن مصر التي ظهرت كدولة مصدرة للغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، تحتاج الآن إلى استيراد الغاز للاستخدام المنزلي، وقد طرحت الحكومة فكرة استيراد الغاز الطبيعي المسال، ولكن لم يحسم أمرها بعد.
وأرجعت “,”فاينانشيال تايمز“,” تضاؤل صادرات الغاز الطبيعي لمصر إلى انخفاض الإنتاج من حقول الغاز، وارتفاع الاستهلاك المحلي، وستواجه مصر مشكلة أيضًا في ارتفاع الأسعار إذا أرادت أن تصبح مستوردًا للغاز الطبيعي، كما أن العجز المتضخم في الميزانية، وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية يقلص من قدرة الحكومة على دفع شركات النفط الدولية للعمل في مصر، إضافة إلى تراكم الديون والاضطرابات السياسية.