خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي إلى منع الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين

أكد خبراء من الأمم المتحدة، اليوم، أن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في أعقاب السابع من أكتوبر الماضي، لاسيما في غزة، تشير إلى إبادة جماعية وشيكة، مما يوضح أدلة على تزايد التحريض على الإبادة الجماعية، والنية العلنية لتدمير الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الخبراء، وعلى رأسهم فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان مُشترك أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إلى أن الشعب الفلسطيني شعب يعيش تحت الاحتلال، وإلى الدعوات الإسرائيلية ل"نكبة ثانية" في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدام أسلحة قوية ذات آثار عشوائية بطبيعتها، مما يؤدي إلى عدد هائل من القتلى وتدمير البنية التحتية التي تحافظ على الحياة.
وقال الخبراء "لقد دق الكثير منا ناقوس الخطر بشأن خطر الإبادة الجماعية في غزة، ولقد استجابت بعض الحكومات والقادة السياسيين لإنذارنا وأدركوا هذا الخطر.. ومع ذلك، فإن دعم بعض الحكومات لاستراتيجية إسرائيل العدوانية والحرب، وفشل النظام الدولي في التعبئة لمنع الإبادة الجماعية يجب أن يتوقف".
وأدى القصف والحصار المفروض على غزة إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص وإصابة أكثر من 30 ألف، وتشريد 1.6 مليون شخص منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض. ومن بين القتلى حوالي 41 في المائة من الأطفال و25 في المائة من النساء.. وفي المتوسط، يُقتل طفل واحد ويصاب طفلان بجروح كل 10 دقائق خلال الحرب، مما يحول غزة إلى "مقبرة للأطفال"، وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة.
كما قُتل ما يقرب من 200 مسعف، و102 من موظفي الأمم المتحدة، و41 صحفيًا، ومدافعين عن حقوق الإنسان في الخطوط الأمامية، في حين تم القضاء على عشرات العائلات، بما في ذلك خمسة أجيال.. وقال الخبراء "يحدث هذا وسط تشديد إسرائيل لحصارها غير القانوني المستمر منذ 16 عامًا على غزة، والذي منع الناس من الهروب وتركهم دون طعام وماء ودواء ووقود لأسابيع حتى الآن، ورفض النداءات الدولية لتوفير وصول المساعدات الإنسانية الحيوية.. وكما قلنا سابقًا، فإن التجويع المتعمد يرقى إلى جريمة حرب".
وأوضحوا أن نصف البنية التحتية المدنية في غزة دمرت، بما في ذلك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية ومستشفيات ومدارس ومساجد ومخابز وأنابيب المياه وشبكات الصرف الصحي والكهرباء، بما يهدد استمرار الحياة الفلسطينية في القطاع.. وأضافوا: "إن الواقع في غزة، بما يحمله من آلام وصدمات لا تطاق بالنسبة للناجين، يمثل كارثة ذات أبعاد هائلة".
وشددوا على أن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لا يمكن تبريرها باسم الدفاع عن النفس، وتظل إسرائيل القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل أيضًا قطاع غزة، وبالتالي لا يمكنها شن حرب ضد السكان الواقعين تحت احتلالها، معربين عن قلقهم بشأن تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 180 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 2400 آخرين في الضفة الغربية المحتلة.. وفي 9 نوفمبر، قصفت القوات الإسرائيلية أيضًا وللمرة الثانية، مخيم جنين للاجئين بالمدفعية الثقيلة والغارات الجوية، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 فلسطينيًا.
كما أعربوا عن بالغ الأسى إزاء عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط بشكل أكثر حسمًا على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وقالوا "إن الفشل في التنفيذ العاجل لوقف إطلاق النار يهدد بدفع هذا الوضع نحو الإبادة الجماعية التي تتم باستخدام وسائل وأساليب الحرب في القرن الحادي والعشرين".
كما أكدوا أنهم يشعرون بالقلق إزاء خطاب الإبادة الجماعية واللاإنسانية الواضح الصادر عن كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، فضلًا عن بعض المجموعات المهنية والشخصيات العامة، الذين يدعون إلى "التدمير الكامل" و"محو" غزة وضرورة "الإجهاز عليهم جميعًا" وإجبار الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية على الفرار إلى الأردن، محذرين من أن إسرائيل أثبتت أن لديها القدرة العسكرية على تنفيذ مثل هذه النوايا الإجرامية.
وتابعوا: "لهذا السبب لا ينبغي تجاهل إنذارنا المبكر.. وعلى المجتمع الدولي التزامًا بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وأن يفكر فورًا في اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقيق هذه الغاية"، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة ككل على اتخاذ إجراءات فورية.
كما كرر الخبراء دعوتهم إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار؛ والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان غزة بشدة دون عوائق، وأوصوا الجهات الفاعلة السياسية الأخرى بالتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لقيادة التحقيق الذي بدأ في مارس 2021، والتأكيد على أن الجرائم المرتكبة اليوم ترجع جزئيًا إلى الافتقار للردع واستمرار الإفلات من العقاب.. ودعوا كذلك إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الجولة الأخيرة من الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.