"الخارجية الفلسطينية" تُطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين، مؤكدة ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الاساسية الى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
كما أدانت الوزارة حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد البيان على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.