"صحة الشيوخ" تطالب بتكاتف الجهود لحل القضية الفلسطينية

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة بمثابة تأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتخفيف العبء والضغط على الشعب الفلسطيني نتيجة أعمال العنف التي أدت لسقوط العديد من الضحايا.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بإرسال قوافل مساعدات غذائية وطبية وفتح حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني خير دليل على موقف مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تفاقم الأوضاع الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة مما يصاحبه تدهور شديد في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وأن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن تحقيق الاستقرار المستدام بالمنطقة يتطلب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا للقوانين الدولية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وطالب جميع الدول المعنية بالتكاتف من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب إبادة يقوم بها جيش الاحتلال، وضرورة وجود تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجمهود الدولية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

يشار إلى أن أكد الرئيس السيسى خلال اتصال مع رئيس وزراء بريطانيا على ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.