الجمعية العمومية للأطباء: تضع الروشتة التصعيدية لأزمتهم ضد الدولة

اتخذت الجمعية العمومية لنقابة لأطباء أمس عددا من القرارات التصعيدية المهمة، على جميع الأصعدة منها قرارات خاصة بالإضراب وهي الموافقة على مقترح قانون تنظيم المهن الطبية، الذي توصلت إليه لجنة الإضراب مع وزارة الصحة، مع التوضيح أنه مجرد خطوة أولي نحو تطبيق الكادر، واستمرار الإضراب الجزئي المفتوح وحملة الاستقالات الجماعية المسببة، واستمرار عمل لجنة الإضراب برئاسة د. أحمد شوشة.
وقامت الجمعية العمومية بتفويض مجلس النقابة العامة بعمل كل ما يلزم لإنجاح الإضراب وحملة الاستقالات الجماعية المسببة والتعاون الكامل بين أعضاء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ولجان الإضراب لضم جميع الجهود لإقرار قانون تنظيم المهن الطبية الجديد، ومطالبة الحكومة بزيادة نصيب الصحة في الموازنة العامة للدولة إلى 8% في العام المالي 2014 /2015، ورفعها بالتدريج بعد ذلك حتى تصل إلى 15%.
كما قامت بتكليف اللجنة القانونية بالنقابة العامة برفع عدد من القضايا في المحاكم المختصة ضد كل من يهاجم إضراب الإطباء، ومطالبة وزير الصحة بإلغاء أية إجراءات تعسفية ضد الأطباء المضربين، ومطالبة الحكومة بإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والأطباء العاملين بها.
ومطالبة وزير الصحة بتقديم استقالته فشله في الحصول على حقوق الأطباء التي أقر بمشروعيتها ووافقت عليها وزارته، والدعوة لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 18 أبريل لمناقشة تطورات الإضراب والاستقالات الجماعية المسببة.
بالإضافة لاتخاذ عدد من القرارات المالية الخاصة باعتماد ميزانية النقابة للعام المالي 2012، وتعيين علي المعزاوي مراقب حسابات بنفس المكافأة التي كان يتقاضاها سابقة، ومطالبة النقابات الفرعية بدفع متأخرات الاشتراكات، وتطبيق العقوبات الواردة بعقود معارض السلع المعمرة في التأخر عن السداد أكثر من ثلاثة شهور بدون عذر، والعمل على ترشيد الإنفاق وزيادة موارد النقابة، وتطبيق القانون بتحصيل الغرامة المقررة فيها على كل من يتخلف عن حضور الجمعيات العمومية، والمطالبة بزيادة الإعانة الحكومية للنقابة إلى خمسة ملايين جنيه سنوياً.
ناهيك عن القرارات الخاصة بمشاكل أطباء الطب الطبيعي الزام وزارة الصحة ومديري المستشفيات والأطباء الإداريين بعدم السماح للزملاء المعالجين الطبيعيين بالعمل بدون إشراف طبي من أطباء الطب الطبيعي، وفي حالة تعذر وجود طبيب طب طبيعي أو انتدابه يتم اسناد الإشراف على العلاج الطبيعي لطبيب العظام.
مطالبة الأطباء البشريين العاملين بالتخصصات الأخرى؛ بإحالة الحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي إلى طبيب الطب الطبيعي وليس المعالج الطبيعي، وإلزام مديري المستشفيات بتعليق لوحة إعلانية مفادها أن إجراءات العلاج الطبيعي بالمستشفى تتم تحت الإشراف الطبي الكامل لطبيب بشري مرخص له بمزاولة المهنة.