بسبب ارتفاع السندات الأمريكية.. الذهب في أدنى مستوياته خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب انخفاضا للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل يضغط بالسلب على أسعار الذهب.
انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1922 دولارا للأونصة وتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند المستوى 1923 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% ليفقد 12 دولارا من سعر الأونصة.
منذ بداية الأسبوع الجاري انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.9% بعد أن فشلت في اختراق مستوى المقاومة عند 1950 دولارا للأونصة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي التي زادت من الضغط السلبي على المعدن النفيس.
مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال جلسة الأمس بنسبة 0.6% وسجل أعلى مستوى منذ شهر مارس الماضي، اليوم يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 6 أشهر بعد الدعم الذي حصل عليه من توقعات باستمرار الضغوط التصاعدية على معدلات التضخم.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد قفزة أيضاً ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 4.274%، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه على عكس الاستثمار في السندات، ليفقد الذهب جاذبيته مقابل أسواق السندات الحكومية.
رهانات الفائدة والذهب
وترى جولد بيليون، أنه على الرغم من شبه التأكيد في الأسواق حالياً أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في شهر سبتمبر، إلا أن هناك توقعات أخرى ولو ضعيفة تشير إلى إمكانية عودة البنك إلى رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر.
التسعير الحالي في الأسواق يضع احتمال بنسبة 94% أن البنك سيبقي على الفائدة ثابتة في اجتماع سبتمبر، بينما يضع احتمال آخر بنسبة 42.6% أن البنك قد يلجأ إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع شهر نوفمبر.
توجيهات البنك الفيدرالي لاتخاذ قرار السياسة النقدية في اجتماع على حدة وفقاً للبيانات الاقتصادية التي تصدر قبل كل اجتماع تعد هي السبب الرئيسي وراء بقاء توقعات رفع الفائدة في اجتماع نوفمبر القادم، فالأسواق تغير من توقعاتها بعد كل خبر يصدر عن الاقتصاد الأمريكي أو كل حدث في الأسواق مثل ارتفاع أسعار النفط الخام الذي أعاد توقعات رفع الفائدة في نوفمبر إلى التزايد.
وبالنسبة لتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي فلا تزال لم تحسم الأمر أيضاً، فقد صرح عضو الفيدرالي كريستوفر والر إن الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية تعطي البنك المركزي الأمريكي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وقال أيضاً، أنه لا يوجد ما يقوم أن البنك في حاجة إلى اتخاذ أي قرار في أي وقت قريب، في إشارة على دعمه لبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع القادم.
بينما عضوة البنك لوريتا ميستر صرحت بأن ما نراه الآن قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة قليلاً ولكن لا تزال هناك العديد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماع البنك.
قد يكون تثبيت الفائدة في اجتماع سبتمبر أمر شبه محسوم بالنسبة للأسواق، ولكن البيانات الاقتصادية وتصريحات أعضاء البنك تبقي هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل الفائدة ما بعد اجتماع سبتمبر.
صناديق التحوط تفشل في دفع الذهب لاختراق المستوى 1950 دولارا
لا تزال التقلبات المحيطة بالسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تهيمن على سوق المعادن الثمينة، حيث فشلت صناديق التحوط ولم تتمكن من الضغط على أسعار الذهب لاختراق مستويات المقاومة الحرجة عند 1950 دولارا للأونصة، والتي كانت ستعطي الذهب زخم صعود قوي قد يعيده إلى مستويات ال 2000 دولار للأونصة.
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 29 اغسطس، انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 11612 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما عاد الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع بمقدار 9714 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
على الرغم أن بيانات تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب الأمر الذي يعكس تغير نظرة الأسواق للذهب خلال النصف الثاني من أغسطس إلا أنه فشل في دعم الذهب للاستمرار في الارتفاع.
قطاع المعادن الثمينة كان الأكثر نشاطاً الأسبوع الماضي، حيث شهد تدفقات لشراء العقود بقيمة 8.2 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه قاد الذهب القطاع بتدفقات بلغت 5.2 مليار دولار، حيث زادت مراكز الشراء في الذهب أربعة أضعاف عن الأسبوع السابق.
ومع ذلك لا ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا رؤية ارتفاع مستمر في الذهب على المدى القريب، حيث لم تضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل حاسم بما يكفي لكي يوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.