أعلنت وزارة المالية العمانية إن حكومة السلطنة والهيئات الرقابية شكلت لجنة عليا للاستقرار المالي لمراقبة المخاطر في الأسواق المصرفية والمالية. ويأتي تشكيل اللجنة إثر اقتراح من صندوق النقد الدولي بأن تؤسس الدولة جهة رسمية تتحمل مسئولية الاستقرار المالي. ويضم المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في عمان، وممثلين من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ورئيس وحدة الاستقرار المالي في البنك المركزي العماني. وبحسب وزارة المالية تدرس اللجنة المخاطر وتضع حلولا لها وتنسق بين السياسة المالية والنقدية والرقابة الاحترازية. ويتولي البنك المركزي الرقابة على القطاع المصرفي في حين تتحمل الهيئة العامة لسوق المال مسئولية إدارة المخاطر في أسواق الأسهم والتأمين.