أعضاء محكمة ستحاكم رئيس مالي السابق بتهمة الخيانة يؤدون اليمين

أدى أعضاء محكمة عليا جديدة في مالي، ستحاكم الرئيس السابق أمادو توماني توري، بتهمة خيانة البلاد اليمين أمس الخميس.
كانت الحكومة أحالت القضية إلى الجمعية الوطنية متهمة توري بالفشل في أداء واجبه كقائد للقوات المسلحة في منع قوات أجنبية من الاستيلاء على أراض في البلاد.
وأطيح بتوري في انقلاب في مارس 2012 أثاره فشله في إخماد انتفاضة انفصالية للطوارق في شمال مالي.
وسيحاكم أمام محكمة عليا جديدة اختار البرلمان أعضاءها.
وقال عضو البرلمان مامادو ديارا سوبا لرويترز، "المحكمة تتألف من 18 عضوا من بينهم تسعة قضاة وتسعة نواب. هم أدوا اليمين في الجمعية الوطنية صباح أمس."
وتوري الذي وصل الي السلطة في 2002 بعد فوزه في انتخابات رئاسية واعيد انتخابه بعد خمس سنوات متهم ايضا بتدمير معدات عسكرية وترقية عسكريين إلي مناصب لم يكونوا مؤهلين لها.
ومن بين الأسباب التي ادت الي الانقلاب الذي أطاح بتوري فساد الحكومة والفشل في تجهيز القوات المسلحة.
ويقيم توري حاليا في دكار عاصمة دولة السنغال المجاورة.
وانتهى احتلال جماعات مرتبطة بالقاعدة لشمال مالي في يناير 2013 عندما أرسلت فرنسا أكثر من 4000 جندي لوقف تقدم المتشددين الي الجنوب.
وانتخب ابراهيم بوبكر كيتا رئيسا جديدا لمالي في أغسطس الماضي بعد فوزه بأغلبية ساحقة.