أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، والإسهام في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا أن العمل على تنفيذ الاستراتيجية يتم من خلال خطط عمل مرنة من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات فى إطار السياسة العامة للدولة. وأضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه مع أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، ومحمد حلبى مسؤول ملف إدارة الأصول بالوزارة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة الاستثمارية اللازمة لإنجاح هذه المشروعات التى يبلغ حجم عوائدها الاستثمارية 31.5 مليار جنيه. واستعرض الدكتور محمود عصمت، مشروعات التطوير العقاري لأرض مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية والدراسة المالية الخاصة بها بعوائد استثمارية تبلغ 2.5 مليار جنيه، ومشروع تطوير ارض مدينة أسيوط والتي تبلغ عوائدها الاستثمارية 22.5 مليار جنيه، وكذلك مشروع التطوير الخاص بأرض محافظة كفر الشيخ بحجم عوائد بلغت 6.5 مليار جنيه. وتمت مناقشة محددات تقييم الأراضي وسعر المتر في كل منطقة واشتراطات التنمية الحضارية فى كل محافظة والدراسات التى تم على أساسها اختيار مجالات التطوير. ووجه الدكتور محمود عصمت بضرورة الالتزام بالمخطط العام لمشروعات التنمية الشاملة والمستدامة والتطوير التي تقوم على تنفيذها مختلف جهات الدولة، بما في ذلك المشروع القومي "حياة كريمة" حتى تكون المشروعات نوافذ حضارية تخدم المناطق المحيطة بها اقتصاديا واجتماعياً.
