قام المجلس القومي للمرأة بالعديد من الجهود في هذا الملف المهم الخاص بقانون الولاية على المال، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة، وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. وتقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما يلى: النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال "المجلس، النيابة الحسبية" من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك "قانون رقم 176 لسنة 2020 "مادة 47" والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020" وأكد المجلس، أن يمثل قانون الولاية على المال احتياج إنساني اجتماعي هام قبل أن يكون احتياج قانوني منصف ، ولذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب ، من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد منذ أكثر من 70 عام، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر) مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى!! "مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة الآن" ، مضيفاً أن ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضا ، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة،الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة "حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد" ، ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي "اذا كانت الوصية هى الأم "، وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كانسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية "وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر وليس علي أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب. كما تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية ، حيث رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات "سواءا من خلال الحضور إلى مقرات المجلس بالقاهرة ومحافظات الجمهورية أو عبر الخط الساخن 15115 للمكتب " فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال بالعمل على إزالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام 2017 وقام بالآتي:إعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم" 119 لسنة 1952 "ورقم"1 لسنة 2000"، تم إرساله إلى مجلس الوزراء والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته وذلك خلال عام 2018، وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل خاصة من ترعى أطفال قُصر، وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم. وبالاتساق مع ما قدمه المجلس القومي للمرأة في تعديلاته على أحكام الولاية على مال في هذا الشأن، صدر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47)، يتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع إلى المحكمة واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام، مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي، كما أن قام للمجلس بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة منذ عام 2018 وحتى مايو 2022 لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة وأعضاء نيابات المال. ويواصل المجلس عقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم "النيابة العامة، وزارة العدل، مصلحة الأحوال المدنية، التضامن الاجتماعي، البنك المركزي" لتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم في استخراج أوراق رسمية من كل جهة على حدة وكان لذلك أثر على الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المعدلة المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه تم تعزيز فتح شاشات استعلامات مع النيابة العامة، ويوجد تعاون مشترك مع البنوك المصرية ومصلحة الأحوال المدنية لتيسير سير إجراءات الوصاية وتسهيل حصول الوصية الأم على قرار الوصاية والحفاظ على أموال صغارها القصر. وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة مفتوح لمساعدة كل أم تواجه معوقات في سبيل الحصول على قرار الوصاية من خلال تقديم المساعدة القانونية والعمل على توفير الحلول بالتنسيق مع النيابة العامة. ويتقدم المجلس القومي للمرأة بكل الشكر للدراما المصرية، على تقديم دراما "قضايا النساء" هذا العام في أهم موسم درامي هو شهر رمضان الأعلى في نسب المشاهدة، دراما "من لحم ودم" قدمت قضايا حقيقية واحتياجات إنسانية ومجتمعية وقانونية.
