خبير مالي: انخفاض قيمة الجنيه يعود لخفض قيمة العقارات

أوضح الدكتور مصطفى بدرة، خبير أسواق المال، أن قرار خفض قيمة الجنيه المصري له آثار إيجايبة وأخرى سلبية، تتضمن الإجراءات الإيجابية زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم أثناء جلسات التداول بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن سبب الإقبال على عمليات التداول على أسهم الشركات المصرية، يعود لانخفاض قيمة الجنيه مقارنة بسعر العملات الأجنبية، وتحديدا سعر المستثمرين الأمريكان الذين تأتي عملتهم في الصدارة مع القفزات السعرية الملحوظة بالسوق المصري؛ بسبب قلة السيولة الأجنبية داخليًّا.
وأكد بدرة أن التأثير السلبي لقرار خفض قيمة الجنيه “,”أو تعويمه“,” يعود لخفض قيمة العقارات التي ستشهد إقبالًا ملحوظًا في عمليات الشراء خلال الفترة القادمة؛ وذلك لأن قطاع العقارات يتميز بتأثره الشديد بهبوط وصعود قيمة العملات في مختلف البلاد، ويتأثر ارتفاعًا وهبوطًا بأزمات البلاد الاقتصادية، في إشارة منه إلى أزمة الرهون العقارية التي تسببت في إشكالية كبرى لأمريكا عام 2008.
واختلف بدرة مع آراء الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن قطاع العقارات سيفتح شهية المستثمرين الأمريكان للإقبال على شراء الأسهم المتداولة بسوق المال المحلي؛ ذلك لأن طبيعة المستثمر الأجنبي تتميز بالمضاربة الخاطفة التي لا تنتظر آجالًا طويلة لجني الأرباح، وهو ما لا يتحقق في القطاع العقاري، خاصة وأن هناك قطاعات مثل “,”الاتصالات والبنوك والخدمات المالية“,” تتميز بسرعة حصاد نتائج أرباحها مقابل تحملهم نسبة من الخطورة.