تباينت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة التداول بسبب إقبال المستثمرين على عمليات جني الأرباح نتيجة ارتفاع المستويات السعرية لغالبية الأسهم وتحقيق معدل ربحية تجاوز 30% ، مما دفع المستثمرين المصريين للإقبال على البيع مقابل مشتريات العرب والأجانب، متجاهلة بدء عمل حكومة محلب . وقلل متعاملون بالسوق من تراجع مؤشرات البورصة، وأشاروا إلى أن التراجع أمر واجب الحدوث يأتي بغرض التصحيح للمؤشر الرئيسي لاستئناف الصعود مجددا. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.64% مسجلا 8075.59 نقطة ، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.15% ليصل إلي 652.21 نقطة ، بينما تراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.1% مسجلا 1117.9 نقطة . بلغت قيمة التداول على الأسهم 900 مليون جنيه بعد تنفيذ 39.6 ألف صفقة وفقد رأس المال السوقي نحو 191 مليون جنيه ، ليصل إلى 491.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول. قال محمد الحسيني خبير أسواق المال إنه تم ضخ سيولة جديدة بالبورصة خلال الفترة الراهنة، ولاسيما في أسهم القطاع العقارى، خاصة فى ظل تراجع العوائد على الودائع البنكية بالعملة المحلية. وأضاف أن البورصة والعقارات حازتا اهتمام المستثمرين بعدما تحولت وجهة المستثمرين من الودائع الدولارية بعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأكد أن السيولة الموجهة للبورصة ستواصل دفع الأسهم لأعلى خلال الفترة المقبلة في ظل تفاؤل المتعاملين المستثمرين ولاسيما في ظل عدم وجود أي أحداث سلبية تجبر السوق على الانخراط فى جني الأرباح. من جانبه نصح محمد شعراوي المحلل الفني المستثمرين بالاستمرار فى السوق وتوخى الحذر وفى الوقت نفسه التخلى عن سياسة الشراء الهاشمي لتفادي المخاطر التي قد تنجم عن هبوط السوق. ورهن شعراوي انتهاء موجة ارتفاع السوق الملحوظة ببدء التفات المتعاملين للأوضاع الاقتصادية الحقيقية التى تمر بها البلاد فى الفترة الراهنة. وعلى صعيد آخر أكد شعراوي أن البورصة تفاعلت مع خبر استقالة حكومة الببلاوى وتنصيب محلب رئيسا للوزراء، على أن محلب لديه طاقات أكثر من سابقه، وفى انتظار الكشف عن الخطة التى ستتبعها الحكومة فى الفترة المقبلة.