الحكومة توافق على تمويل إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع السخنة - العلمين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور، مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).
وتكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل مساهمي مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"، لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير"، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة ثلاث شركات (شركة الجارحي لتنمية الموارد البشرية- شركة إيترو لتنمية الموارد البشرية – شركة لوكس لتنمية الموارد البشرية).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 ( اتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق).
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة، تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
بينما تهدف اتفاقية فيينا للسير على الطرق إلى تسيير الحركة على الطرق، من خلال اعتماد قواعد موحدة، والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنية للمركبات، وتتماشى الاتفاقية مع خطة مصر نحو التحول إلى مركز محوري تجاري لوجيستي بين الدول العربية والأفريقية.
ووافق مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، وتتضمن هذه التيسيرات: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
كما تتضمن التيسيرات منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات (مشروعات الخدمي الاستثماري العمراني المتكامل) تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة، خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالي، وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.