خبراء يكشفون أضرار العملات الرقمية على الاقتصاد القومي.. لا غطاء نقدي لها وتمول غسيل الأموال والإرهاب.. والشركات العالمية تخسر

حالة من الارتباك يشهدها القطاع الاقتصادي والمالى بنهاية الأسبوع الماضي، منذ إلقاء القبض على القائمين على منصة هوج بول بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وجمع أكثر من 19 مليون جنيه تحت ستار استثمارها في العملات الرقمية وتداولات أسواق المال، الأمر الذي دفع الجهاز المصرفي المصري الممثل في البنك المركزي، بنشر تحذير عاجل لتوعية المواطنين والعملاء بعدم الإغراء بما يتم ترويجه كذبا للاستيلاء على ثرواتهم ومدخراتهم.
غسيل أموال
تصريحات وتحذيرات البنك المركزي المصري لم تكن الأولى من نوعها لتحذير المواطنين وشرائح المجتمع بعدم اللجوء للاستثمار في العملات الرقمية المشفرة والتي تتسم بالمخاطرة والتذبذب كما أنها تنطوي في حقيقة الأمر على عمليات غسيل أموال وتمويلات غير مشروعة.
واعتبر الجهاز المصرفي قيام منصة "هوج بول" وهي تطبيق " أبلكيشين موبايل" يتم ترويجه للاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة كعملة "بيتكوين" وغيرها؛ بما يحقق مكاسب للمكتتب فيها وبالتالي فقد طالب "المركزي" المواطنين بعدم الانصياع لتلك الدعوات والتي وصفها ب"الاحتيالية" وتعد مجرمة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادرة برقم 194 لسنة 2020.
وكشف مصدر مصرفي بارز ل"البوابة"، عن أن الجهاز المصرفي المصري يواجه دوما أي محاولات للنيل منه وزعزعته من خلال الممارسات التي تجري للتأثير علي النقد الأجنبي أو الإضرار بالمصالح العليا للاقتصاد القومي بما في ذلك العملات الأجنبية الرسمية، موضحا أن بعض الجهات تتخذ من تلك المنصات المشبوهة ملجأ لتمويل عمليات غير قانونية وغسيل أموال وهي أمور مجرمة في القانون المحلي والدولي.
تذبذب في التداول
أوضحت المصدر أن البنك المركزي هو الجهة المنوطة بعمليات الترخيص بتداول العملات الرقمية أو العملات الرقمية الأخري المشفرة وبالتالي فإن الاكتتاب في ذلك النوع من تلك العملات يعد مخاطرة لأنها معرضة بصورة أساسية ومستمرة من عدم الاستقرار أو الثبات وبالتالي فإن قيمتها أحد الأسباب في استخدامها في الجرائم المالية المشبوهة وعمليات القرصنة، موضحا أن تلك الممارسات لا يمكن إكسابها أي شرعية لدي النظم المصرفية الرسمية.
وبحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت أن العملات الرقمية تفتقد بالأساس لأي غطاء نقدي كضمانة لاستقرارها واستمرارها كسند يمكن الرجوع إليه في حالات التذبذب.
عملات لا تضمنها أصول
من جانبه؛ قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل المالي والاقتصادي، إن البنك المركزي المصري أسوة بالبنوك المركزية العالمية والإقليمية لا يعترف من حيث المبدأ بتداولات العملات الرقمية المشفرة في ظل ارتفاع مخاطرها والتي تعتمد بالأساس علي المضاربة وعدم الاستقرار وبالتالي لا يمكن لأي جهة رسمية أيا كانت المغامرة بعمليات اصدارها أو الترويج لتداولاتها.
واعتبر "أبو علي" أن عدم الاعتراف بتلك العملات من سلطات النقد المركزية يعني أنها عملة لا تستند إلى أصول مادية ملموسة، وبالتالي فليس لها الضمان والدعم الحكوميان أو الرسميان اللذان يمنحهما القانون للعملات .
وأوضح الباحث والمحلل المالي والاقتصادي، أن قانون البنوك الجديد برقم 194 لسنة 2020، قد سمح وذكر صراحة، بأنه يعترف بالعملات الرقمية "النقود الإلكترونية" بل وضع لها تعريفًا وشروطًا حيث إنها عبارة عن قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العملات الأجنبية الرسمية.
واعتبر "أبو علي" أن هناك محددات للاعتراف بالعملة الرقمية من بينها أن تكون مخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع، وبهذا التعريف أصبح واضحاً أن العملة الإلكترونية التي يعترف بها القانون مختلفة تماماً عن العملات المشفرة غير الرسمية.
الجهات الرسمية تتدخل
وقال "أبو علي" إن من أشهر العملات الرقمية المشفرة هي "البيتكوين"، لأنها غير مقومة بأي من العملات الصادرة عن سلطات النقد الرسمية بل ويتم تداولها من خلال الإنترنت وبدون أي ضمانة، معتبرا أن الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي يشهد اضطرابات بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب العملات الرسمية الشرعية في البورصات العالمية فماذا عن العملات الرقمية المشفرة والتي تعد ملاذا لتهريب الثروات أو الدفع بالمدخرات لقنوات غير شرعية تضر بالاقتصادات المختلفة وبالتالي فهو أمر غير مقبول من سلطات النقد المختلفة.
واعتبر "أبوعلى" أن البنك المركزي تحرك بصورة متسارعة بعد ارتفاع معدلات البلاغات والاستغاثات التي قدمها المواطنون بشأن منصة "هوج بول" والتي تم القبض علي القائمين عليها بتهمة النصب والاحتيال، فالأمر أصبح مخيفا بشكل يستدعي ضرورة التدخل الحكومي الجاد من قبل الدولة ممثلة في البنك المركزي .
وذكر الباحث والمحلل المالي والاقتصادي، أن عدد العملات المشفرة قد ارتفع بصورة مخيفة لأكثر 20.2 ألف عملة متداولة حول العالم استنادًا إلى بيانات CoinMarketCap.
وأشهرها البيتكوين 56%، وبالرغم من التحذيرات والتشريعات التي تحظر التعاملات المشفرة غير الرسمية إلا أنه ما زال بعض المواطنين يقبلون على التعامل بالعملات المشفرة من خلال المنصات الرقمية العالمية، كما يتم التعامل من خلال مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي.
تحديات أمام الجهاز المصرفي
وعلي صعيد متصل أرجع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، أسباب تحذير البنك المركزي المصري بشأن تداولات العملات المشفرة، إلي توجه سلطات النقد المصري في إحكام المزيد من السيطرة علي السوق باعتباره دورها الرئيسي وتأمين المعاملات الشرعية داخل الجهاز المصرفي سواء بالنسبة للبنوك أو العملاء في ظل حالات الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن.
وأضاف أن البنك المركزي المصري من خلال دوره المعهود دائما بالترقب ومتابعة ما يتم تداوله علي الساحة خصوصا بعد ارتفاع حالات الاحتقان في الشارع المصري بسبب ما قامت به منصة هوج بول، وبالتالي فإن الرسالة الضمنية التي يرسلها الجهاز المصرفي بأن يتابع عن كثب أي ممارسات تجري في الوقت الحالي خصوصا بعد أن قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في رقمنة المعاملات المصرفية والمالية لتأمين الاقتصاد القومي.
وأوضح "الإدريسي"، أن الجهاز المصرف ليس بمعزل عما يجري علي الساحة الاقتصادية العالمية خصوصا بعد حالات الركود التضخمي ومحاولات السيطرة عليه من خلال رفع أسعار الفائدة وضبط السوق ومنع تأثير نقص السلع الاساسية وتراجع القوي الشرائية للعملة والدفع قدما بزيادة الاحتياطي من الذهب لمواجهة أي طارئ.
وأوضح أن ما يجري في الوقت الراهن هو ممارسات ممنهجة للتأثير علي الثقة في الاقتصاد القومي والجهاز المصرفي ولكن البنك المركزي يعلم ذلك ويتعامل معه باحترافية خصوصا بعد عمليات سوء استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر والتي أفقدت الاحتياطي النقدي مبلغا ليس باليسير من تلك الممارسات غير المشروعة كان منها عمليات سحب تخطت 200 مليون دولار في يوم واحد.
تسلا تخسر
وكشفت تقارير دولية عن تعرض إحدى الشركات العالمية "تسلا" المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن تحقيقها لخسائر فادحة بلغت ما يقارب من 205 ملايين دولار من الاكتتاب في عملة ال"بيتكوين" المشفرة من أصل 1.5 مليار دولار جري استثمارها في العام قبل الماضي في تلك العملة تضمنت قبول طلبات شراء العملاء للسيارات الكهربائية بعملة البيتكوين.
دول تتعامل بالعملات المشفرة
وبرغم تحذيرات البنوك المركزية العالمية من مخاطر التعامل بالعملات المشفرة كالبتكوين، إلا أن هناك عددا من البنوك المركزية تعتمد تلك العملة بصورة رسمية من بينها "السلفادور، أفريقيا الوسطي، ألمانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، فيتنام، نيكاراجو، المكسيسك، نيجيريا، اليابان، سويسرا، قبرص، كوستريكا، الفلبين، مالطا".