بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع البرادعي بتهمة التخابر

تقدم عزب مخلوف المحامى، رئيس حركة الاستقرار والتنمية ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد البراداعي، نائب رئيس الجمهورية للشئون السياسية السابق، وحمل البلاغ رقم 6211 لسنة 2014 عرائض النائب العام.
وتم تعيين الدكتور محمد البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية في أعقاب ثورة 30 يونيو في أول تشكيل حكومى بعد انتفاضة الشعب على حكم الجماعة الإخوانية، تقديرا لمجهوداته خلال الحقبة السابقة على الانتفاضة الشعبية، آملين أن يكون الرجل الوطنى الذي يسعى لخير البلاد.
وخلال احتلال جماعة الإخوان لميدان رابعة العدوية وميدان النهضة متخذين تلك الميادين مقرا لأعمالهم الإجرامية، ومستغلين منصاته لإسقاط الدولة، وجعله منبرا دعائيا ضد استقرار مصر والعمل على إسقاطها.
وخلال حقبة الاعتصام الدموى ارتكبت الجماعة أعمالا إجرامية، وأطلقت عليها مواقع حربية لها مثل موقعة الحرس الجمهورى، والمنصة الأولى والثانية ورمسيس والنهضة ومصطفى محمود، وراح ضحية هذه الأحداث المئات من الشعب المصرى سواء من أجهزة الدولة، أو من مواطنى الشعب المغيب من الجماعة، أو المتعاطفين مع الإرهاب تحت مسمى الشرعية والشريعة.
وما كان من الأجهزة الأمنية إلا أن تتخذ قرارا بفض ذلك الاعتصام الدموي بالطرق السلمية، معلنة ذلك خلال كل وسائل الإعلام ونشرها ذلك على جموع الموجودين بمناطق تجمعاتهم واعتصامهم.
واتخدت الأجهزة كل القواعد القانونية بمعاييرها الدولية في فض الاعتصام سلميا، إلا أن قيادات الجماعة أبت أن تنهي اعتصامها سلميا إلا بدماء وجثث الشعب المصري حتى تستطيع تسويق واستغلال الحدث سياسيًّا لتكسب التعاطف العالمي والداخلي.
وأضاف مخلوف في بلاغه أن قوات الأمن قامت بفتح ممرات آمنة لكافة المتواجدين في تلك الاعتصامات، فخرجت قيادات الجماعة ومعها عوائلها من تلك الميادين ولم يصب من تلك القيادات أحدا ولم نسمع بإصابة أحدهم، وخرجت أيضا كل السيدات من مقر الاعتصام من خلال تلك الممرات الآمنة، ولم يبق سوى بعض الذين رفضوا رفضا قطعيا الخروج، واستخدموا السلاح في مواجهة القوات الأمنية، التي تؤمن الممرات حتى يخرج المعتصمون من تلك الميادين، وأعدت لهم أيضا وسائل مواصلات لكل الأنحاء.
كما أن فض الاعتصام لبؤر إجرامية كان حلا لا بديلا عنه لإنقاذ مصر شعبا وأرضا من الدمار الشامل فقد كان الاعتصام مركزا لعمليات عدائية لمصر وشعبها، وكان محور الارتكاز للجماعة للانقضاض على استقرار الدولة وكان مركزا لسقوط الدولة.
وقام الدكتور محمد البرادعي في سابقة خطيرة وفي لحظات عصيبة بالخروج من مصر إلى مقر إقامته، مدعيا اعتراضه على فض الاعتصام، متباكيا على الدماء التي سالت بسبب طريقة الفض، ولم يتقص الحقيقة من مصدرها، وما قامت به عناصر الجماعة من استخدام القوة ضد القوات الأمنية، مستخدمة السلاح الناري من كل الأسطح للمسجد والعمارات في مواجهة القوة الأمنية. وتساقط القتلى والجرحى في صفوف القوات والمعتصمين أيضا، وأن حالة الهرج والمرج التي حدثت من أعضاء الجماعة باستخدامهم السلاح هو السبب في سقوط القتلى والجرحى من الجانبين.
وأضاف مخلوف في بلاغه: أثارت استقالة الدكتور البرادعي من منصبه في تلك الأثناء حالة من الشرعية على تصرفات الجماعة، وأنه كان رافضا لعملية فض الاعتصام بالقوة، وأنه يتباكى على تلك الدماء المهدرة والأرواح التي أزهقت خلال فض الاعتصام، ومن ثم أعطى ورقة على بياض للمجتمع الدولى لكي يدون بها ما يريد أن يخطه من حجج وأسانيد تدين عمليات الفض من قبل الحكومة المصرية.
كما أعطى الدكتور البرادعي من تصريحاته النارية ضد الحكومة الشرعية للأعمال العدائية للجماعة الإرهابية كما يصفها القانون.
وعليه فقد أثارت تصريحات البرادعي المسئول الحكومي في حينه الشكوك في شرعية فض الاعتصام والذي استخدم فيه كل القواعد القانونية المعمول بها دوليا في عمليات فض الاعتصامات، وما يؤكد ذلك خروج كل قيادات الجماعة وأسرهم سالمين من الطرق الآمنة التي فتحتها القوات المسئولة عن فض الاعتصام، خروج كل السيدات وأولادهم من تلك الممرات الآمنة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن استقالة البرادعي في تلك الأثناء كانت رسالة نارية للمجتمع الدولي والداخلي لإثارة الفتنة داخل المجتمع المصري والدولي، وكانت رسالة تحريض لشرعنة الإرهاب وإزهاق الأرواح ونشر الرعب وعدم الاستقرار داخل المجتمع المصري.
استقالة البرادعي دون غيره كانت رسالة للمجتمع بأن مصر تنتهك حقوق الإنسان وأن الجماعة تنتهج الشرعية والدبلوماسية في تصرفاتها وأفعالها، كما أن انتقاد البرادعي اللاذع وغير المحقق واقعا وقانونا كان الشرارة التي أوقدت الحرائق التي نكتوي بنارها اليوم، كما كانت الإشارة الشرعية لجرائم القتل والتخريب التي يقوم بها الإرهاب في مصر، حيث كان تصرف الدكتور البرادعي قناة لتمرير اقتناع المجتمع الدولي زيفًا بشرعية الإرهاب في مصر وإجرامه في حق الوطن والشعب.
واختتم "مخلوف" استعراضه في ما يتناوله البلاغ بأن الدكتور البرادعي لم يكن يوما حاميا للحرية والديمقراطية ولم يكن ساعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما كان يدّعى وما زال يدعى ذلك، بل كان داعما لكل إرهاب في مصر، ومحركا رئيسيا لكل هجوم إرهابي من الخارج على مصر لإجهاضها وانكسارها وإرهابها.
كما أن ما يحدث اليوم من جرائم قتل هو أثر غير مباشر من تحريض مباشر وغير مباشر من تصريحات البرادعى وتويتاته النارية، حيث إن البرادعى كان الناقد الأول لحكم الإخوان، وكان الداعى الأول لإسقاط نظامها، وأول من طالب بعزل الجماعة من المشهد السياسي، وبعد 30 يونيو تحول لمؤيد وداعم لشرعية إرهابهم وجرائمهم.
وطالب "مخلوف" النائب العام باعتباره الحارس الأول لأمن المجتمع المصرى باتخاذ تلك الإجراءات مع المشكو في حقه وهى:
- وضع الدكتور محمد البرادعى على قائمة ترقب الوصول من الخارج، اتقاء لشرّه على الشعب المصرى في تلك المرحلة لأنه "رأس الأفعى" التي تسعى لسقوط مصر في بحور الدماء عن طريق شرعنة الإرهاب.
- اعتبار المتواصل معه متخابر مع جهات معادية لاستقرار مصر.
- التحقيق الفورى معه عند دخوله الأراضى المصرية في جرائم التحريض على القتل وشرعنة الإرهاب.
- التحقيق في التسريبات الصوتية التي يحتقر فيها الشعب المصري واعتباره من الأشخاص غير المرغوب فيها ومعاديا للشعب المصري واستقراره.
- اعتبار حزب الدستور الذي أسسه أداة من أدواته للتخابر على مصر وتهديد أمنها القومي.