بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي| حبس رجل أعمال بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة طلخا، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية حبس "أحمد.م.ال"، 73عاما رجل أعمال وصاحب إحدى المدارس الخاصة بنطاق مركز طلخا 4 أيام على ذمة التحقيقات مع ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا وذلك لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي وضبط بحوزته كميات كبيرة من العملات الأجنبية وطرحها في السوق السوداء بالمخالفة لقرارات البنك المركزي.
كانت نيابة مركز طلخا استمعت لأقوال رجل الأعمال صاحب توكيل سيارات النقل الثقيل ومالك إحدى المدارس الخاصة وذلك بعد تمكن قوة من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمنطقة شرق الدلتا من ضبطه وبحوزتة كميات كبيرة من النقد الأجنبي لتعامله بها خارج المصارف والطرق الشرعية.
وأنكر المتهم خلال التحقيقات اتجاره في العملات الأجنبية موضحًا ان المبالغ التي عثر عليها بحوزتة جميعها مثبتة بأوراق رسمية وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونة يعمل في مجال استيراد السيارات فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.
وأضاف المتهم أن حجم تعاملاته يتخطى ملايين اليورو مشيرًا إلى أنه يمتلك حسابا ب"اليورو" بأحد البنوك يتخطى مليون يورو نظرًا لكونة يمتلك توكيلا لبيع وشراء سيارات النقل الثقيل الواردة من دولة ألمانيا.
وقدم النائب طارق عبدالعزيز المحامي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور ابراهيم محمود معن، المحامي والحاضران مع المتهم ايصالات من أحد فروع الصرافة تثبت امتلاك موكليهما للأموال بطريقة شرعية.
كما قدما المحاميان كشف حساب بنكي وكذلك بيانا من إحدى شركات الاتصالات على مدار 10 أيام بشأن الاتصالات الصادرة والواردة من هاتف المضبوط والمحرز في القضية يثبت عدم تواصله مع عملاء لشراء وبيع النقد الأجنبي.
كما دفع المحاميان ببطلان إجراءات الضبط كونها جرت بشكل مغاير للمثبت بمحضر الضبط وتفتيش مسكن المتهم دون إذن قضائي.
وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود محضر لقسم شرطة طلخا والمحرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبط المدعو " أحمد. ع. م. ال" 73 عامًا، رجل أعمال وضبط بحوزته عملات أجنبية متنوعة " 133395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وذلك لمخالفته لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023 وأحيل للنيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.