ضبط صاحب شركة صرافة ومحاسب لاتجارهما في النقد الأجنبي بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب شركة صرافة ومحاسب لاتجارهم في النقد الأجنبى وبحوزتهم 44500 يورو، 6672 دولار أمريكي، 1.794.170 جنيه مصري.
وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام تفيد قيام أحمد م ن عضو مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة وصاحب شركة استيراد وتصدير بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. متخذًا من الشركة مسرحًا وستارًا لممارسة ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
أكدت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام أحمد م ن، 31 سنة، عضو مجلس إدارة شركة للصرافة ومقيم الإسكندرية والسابق اتهامة وضبطه بمعرفة الإدارة في قضيتي اتجار غير مشروع بالنقد الاجنبى بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بتأسيس شركة للاستيراد والتصدير والكائنة الإسكندرية وذلك للتعامل في النقد الأجنبي من خلال العملاء المترددين على شركة الصرافة والتي هو عضو مجلس إدارتها بعيدًا عن رقابة الأجهزة المنوط بها ذلك والبنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان /وسام مجدي وأحمد صالح من ضبط المتهم المذكور حال تواجده داخل الشركة المشار إليها وضبط محمد ح أ، 29 سنة، محاسب ومقيم /الإسكندرية أثناء قيامه باستبدال النقد مع المذكور، أسفر الضبط والتفتيش عن ضبط المبالغ التالية[ 44500 يورو و3302 دولار أمريكي و1.674.170 جنيه ] وعدد أثنين ماكينة عد نقود ومحدث صوت على شكل طبنجة حلوان وعدد ستة طلقات بحوزة المتهم الأول وضبط بحوزة المتهم الثاني [ 3370 دولار أمريكي و120.000 جنيه مصري ] كان يقوم باستبدالها للنقد الأجنبي بإجمالي مبلغ [ 44500 يورو، 6672 دولار أمريكي 1.794.170 جنيه مصري ] بمناقشة المذكوران اعترف الأول بمزاولة نشاطه من خلال الشركة المشار إليها بعيدًا عن شركة الصرافة للهروب من متابعة الأجهزة الأمنية المنوط بها رقابة شركات الصرافة واعترف الثاني بأنه حضر لمقر الشركة لاستبدال العملات المصرية باليورو واستبدال المبلغ الدولاري المضبوط معه لليورو.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار عرضه بالمتهمان والمضبوطات على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية لتولي شئونها.