برلمانية تطالب بالوقف الفوري لأعمال الهدم والإزالة للمقابر بالقاهرة التاريخية

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن ما أُثير مؤخرًا عن إزالة أجزاء من المقابر التراثية وبالأخص مقبرة الأديب الكبير، يحيى حقي لشق مجموعة من الطرق.
وقالت النائبة في طلبها إن القاهرة تعد واحدة من المدن التاريخية المتفردة، والتي تم إدراجها على قوائم منظمة اليونسكو كممتلك تراث عالمى عام 1979 اعترافًا من العالم بأهميتها الكبرى وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ المتكامل على نسيج المدينة التاريخي وما يمثله من قيم حضارية وثقافية وتراثية هامة تلعب دورًا بارزًا في تأصيل الهوية وتعزيز الانتماء لدى جموع المصريين.
وذكرت عضو مجلس النواب أن حدود القاهرة التاريخية تضم أجزاءً متعددة من المدينة فضلاً عن منطقة المقابر التراثية، والتى تُعتبر جزءًا حيويًا من القاهرة، ليس فقط كونها أحد المعالم الرئيسية بالمدينة وجزء من مشهدها الحضاري ولكن باعتبارها أهم مقبرة إسلامية في العالم ظلت مستخدمة لهذا الغرض على مدار ما يزيد عن ألف عام.
وأوضحت أنه في ظل هذه المعطيات، تأتي خطة الطرق والكباري السريعة والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على القاهرة التاريخية بشكل عام وعلى الجبانات التراثية على وجه الدقة، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة نقل رفات الأديب الكبير يحيى حقي إلى مدفن متواضع بمدينة العاشر من رمضان، ومن قبله أزمة إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين الذي يُعتبر ضريحه رمزاً لمشروع النهضة المصري في القرن العشرين، والحقيقة أن أي تهديد لهذه الرموز هو بمثابة انتكاسة وهزيمة منكرة لمشروع النهضة المصرية فى القرن العشرين.
وأضافت: بالإضافة إلى ذلك تشهد منطقتي مقابر السيدة نفيسة، والإمام الشافعي تهديدات مماثلة هذه الأيام، حيث تم إبلاغ أصحاب هذه المقابر بأن الحكومة سوف تقوم بإزالتها بغرض تطويرالمنطقة وشق طرق ومحاور مرورية جديدة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على التراث الجنائزي للمصريين بوجه عام، وللرواد منهم على وجه الخصوص، مثل مدفن الفريق أحمد باشا حمدى، ياور الخديوي عباس حلمي الثاني، الذي تم إنشاؤه عام 1891 ميلادية أى أن عمر هذا المدفن يتجاوز ال 130 عاماً ويحتوي على رفات أربعة أجيال من الأسرة، فضلاً عن قيمته المعمارية والتراثية المهمة.
وأشارت إلى أنه يوجد الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المشروعات ومن يقف وراءها، وأولوياتها مقارنة بالتحديات الاقتصادية للدولة المصرية في الوقت الراهن.
واختتمت النائبة بالمطالبة بالوقف الفوري لكل أعمال الهدم والإزالة الجارية للمقابر القائمة بالقاهرة التاريخية، مع إعادة النظر في مشروعات الطرق والمحاور المرورية السريعة الجاري والمزمع إنشاؤها هذه الفترة والغير ملائمة لطبيعة وخصوصية القاهرة التاريخية، ولاسيما أننا نمر حالياً بأزمة اقتصادية طاحنة تُلقي بآثارها السلبية الكبرى على الشعب المصري بأكمله، ولا بد أن يكون هناك تعقل ورشادة في أولويات الإنفاق.