الأطباء تستقبل أعضاء "صحة النواب" لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

استقبلت النقابة العامة للأطباء ظهر اليوم، وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من د. محمد الوحش وكيل اللجنة ود. عبلة الألفي ود. سهير عبد الحميد عضوتا لجنة الصحة، وكان في استقبالهم د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. جمال عميرة وكيل النقابة ود. محمد فريد حمدي أمين عام النقابة ود. أبو بكر القاضي أمين الصندوق ود. مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد ود. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء.
الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
ودار اجتماع بين وفد لجنة الصحة وهيئة مكتب نقابة الأطباء على مدار ساعتين لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم في مجلس النواب وقام نقيب الأطباء وأعضاء هيئة المكتب بشرح رؤية نقابة الأطباء وملاحظاتها حول القانون، حيث طلبت نقابة الأطباء إلغاء حبس الأطباء في قضايا الضرر الطبي الناتج عن خطأ طبي من مقدم الخدمة المؤهل والمرخص له، وأن يشمل صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية تعويض المتضرر من المرضى وذويهم وكذلك تشكيل لجان نوعية طبية متخصصة تنظر في تحديد المسؤولية الطبية وتكون مسار القضاء في هذه القضايا.
وأكد د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأعضاء الوفد أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب جميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية وليس الأطباء فقط وأن الهدف من تبني لجنة الصحة لتشريع مثل هذا القانون هو الحفاظ على حقوق المريض في ظل حماية لمقدم الخدمة الطبية تطمأنه للقيام بكامل واجباته نحو المريض، وأضاف د. أشرف حاتم أن القانون يتضمن عقوبة الحبس في الإهمال الطبي الجسيم من مقدم الخدمة الطبية أما في حالة الخطأ الطبي الوارد والذي ينتج عنه ضرر طبي يكون التعويض المادي للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز، مؤكداً تحديد الخطأ من عدمه في القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسوؤلية الطبية والتي تتضمن استشاريين في التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعي، مشدداً أن جميع اللجان الفنية في جميع المجالات هي لجان استشارية للقضاء حسب ما ورد بالدستور.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن اللجنة مهتمة بصدور هذا القانون في أقرب وقت لمعالجة المشاكل التي تواجه العمل الطبي في مصر.
وقدم مجلس نقابة الأطباء تقرير لوفد لجنة الصحة برؤية ومقترحات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية والذي وعدت اللجنة بدراسته ودعوة مجلس نقابة الأطباء لجلسات استماع بمجلس النواب بشأن القانون.