سوق الأحد كارثة تهدر 40 مليون جنيه

"نحن نسير عكس التيار".. جملة على لساني أرددها كثيرًا،عندما أشاهد رئيس الجمهورية بيبني، ويعمر، وينمي ويُطوِر العشوائيات، وأشاهد أيضًا كمية القرارات غير المدروسة،تحدث في محافظة القليوبية عامة وشبرا الخيمة خاصة.
فمنذ أسبوعين خرج محافظ القليوبية علينا بخبر نقل سوق الأحد من منطقة شارع الترعة البيجامية إلي منطقة أم بيومي، أي من منطقة سكنية مكتظة بالسكان إلى منطقة أشد أزدحامًا، في الوقت الذي بذلت فيه الدولة جهدًا كبيرًا في تطوير شارع أحمد عرابي بتكلفة بلغت 40 مليون جنيهًا، وذلك بعد صبر طال الخمس سنوات وتم تطويره من كوبري أحمد عربي حتي منطقة أم بيومي المنقول إليها سوق الأحد حديثًا، والذي أصاب جميع المناطق المطلة على الشارع الرئيسي بالشلل التام، وإجبار سكان المنطقة بعدم الخروج من منازلهم لأسباب أبرزها الزحام الشديد، والبلطجة، وبعض اللصوص، ناهيك عن الضوضاء، وإفساد الطريق المطوَّر من الدولة ب 40 مليون جنيها عن طريق "دق خوازيق" الباعة لعرض بضائعهم.
سوق الأحد بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية كارثة حقيقية يتغافل عنها المسئولين، حيث يصيب السوق المنطقة بالشلل التام، خصوصًا منطقة أم بيومي حتى الطريق الدائري.
السوق الذي بات يمثل مشكلة ومصدرًا للإزعاج، والمنطقة بأكملها تتأثر بشكل كبير من المخلفات الناتجة عن البائعين والتجار الوافدين من شتى المحافظات، والقاذورات التي تغلق الشوارع بحيث لا يمكن العبور من خلالها إلا بعد معاناة ومن ثم الوصول إلى وسائل المواصلات.
ولعلنا نطرح بعض الأسئلة التي تثير التعجب والاندهاش، لعل ابرزها، من المستفيد من سوق الأحد في شبرا الخيمة؟!
وكيف يتم نقل السوق من منطقة سكنية لأخري؟!
ومن المسؤول عن إهدار المال العام بالقرار الخاطئ؟!
أسئلة موجه لمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.
ففي الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتطوير المناطق العشوائية، والقضاء على العشوائيات يصبح سوق الأحد أكبر موارد الإهمال، غير أن الدولة غير مستفيده منه بشئ فالكهرباء مسروقة، والمياه كذلك، ليصبح يوم الأحد كابوسًا أسبوعيًا يستيقظ عليه أهل مدينة شبرا الخيمة، وبالتالي لابد من نقل السوق خارج الكتل السكانية.
ولذلك فإن تدخل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أصبح مطلبًا شعبيًا وضرورة؛ لإنقاذ أهالي شبرا الخيمة من كارثة حقيقية، وكذلك إنقاذ شارع أحمد عرابي، وتعديل القرار بنقل السوق خارج الأحوزة العمرانية أو ألغاءه أيهما أفضل.