برلماني: قانون المحال العامة مرتبط بالتصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تفاصيل وشروط فتح محال تجارية جديدة؛ بعد إعلان وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، تطبيق قانون المحال العامة الجديد، الأحد المقبل.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملئ استمارة (أبلكيشن).
وأوضح أن المستندات المطلوبة هي «صورة البطاقة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية، عقد الإيجار أو الملكية"، مؤكدًا أنه إذا لم يحصل صاحب الرخصة عليها خلال 60 يومًا؛ فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، لافتًا إلى أن هناك 316 نشاطًا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة.
وتابع أن هناك لجنة مُشكّلة لمعاينة المحال قبل افتتاحها، مشيرًا إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به "النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة"؛ وتم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها.
وأشار إلى أن المحافظين أكدوا أن هناك الأنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء؛ حتى لا يتم إزعاج السكان، لافتًا إلى أنه سيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض؛ حتى يمكنه التظلم.
وعن المحال التجارية العاملة، أكد أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه لن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، مشيرًا إلى أن هذا القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وفيما يخص الأماكن التي يمكنها تقديم الشيشة، أكد أنه سيُتاح تقديمها في بعض الكافيهات؛ من خلال إستخراج رخصة شيشة؛ حتى لا يتم تطاير الدخان في العقار السكني، أو خارج المقهى؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم.