لبنان يدخل دوامة الفراغ السياسي.. «الشغور الرئاسي» يهدد مستقبل البلاد

يدخل لبنان دوامة جديدة مع مغادرة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قصر بعبدا وعودته إلى منزله في منطقة الرابية، حيث دخل لبنان مرحلة الدخول في دوامة ما يُعرف ب"الشغور الرئاسي"، لا سيما بعدما كان مجلس النواب قد أخفق خلال 4 جلسات متتالية عقدها، على مدى الأيام القليلة الماضية، في التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتتباين آراء وتقديرات اللبنانيين حول العوامل التي أدت إلى إيصال البلد إلى هذه "الحفرة العميقة"، بحسب ما جاء على لسان الرئيس عون نفسه، وبالتالي إلى مرحلة الشغور، بين تيارات سياسية محلية متنافسة مع بعضها البعض، في إطار "الكيدية" التقليدية الرائجة في لبنان منذ عشرات السنين.
وتتركز الشعارات التي ترفعها قوى المعارضة على تحميل عهد الرئيس ميشال عون المسئولية الكاملة عن التسبب في إحداث أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية عصفت بلبنان خلال تاريخه الحديث، بينما تدحض قوى الموالاة فحوى تلك الشعارات، جملة وتفصيلا، وتتبنى في الموازاة شعارات واقعية تروّج لنجاحات العهد.
وفشل البرلمان اللبناني أربع مرات، خلال الفترة الماضية، بانتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم مما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية تتطلب استنفار كافة الجهود للخروج منها والحد فعليا من حجم الخسائر الكبير التي يتكبدها اللبنانيون حتى اللحظة.
وقبل خروج الرئيس عون من قصر بعبدا، وقع مرسوما قبل فيه استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ليخرج الأخير رافضا المرسوم، ومعلنا استمراره وحكومته بتسيير الأعمال وفق ما ينص عليه الدستور، الأمر الذي يصعد من حدة التوترات السياسية القائمة في البلاد.
وقبل مغادرته القصر، توجه عون لجمهور المحتشدين، قائلا: "أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن".
وأضاف: "اليوم نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها".
ولفت إلى أن الجرائم المالية في لبنان ارتكبها حاكم المصرف المركزي، الذي لم نستطع إيصاله للمحكمة بسبب وجود شركاء له من المنظومة الحاكمة.
وقال عون: "البلد كي يعيش يحتاج للإصلاح، متهما مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسئولية عن الوضع الحالي".
وأكمل: "يجب أن نخرج لبنان من الحفرة العقيمة التي وضعوه فيها، واتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك".
وفي رسالته الى البرلمان، قال الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون إن خطوته تأتي بعدما أعرب رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "عن عدم حماسته للتأليف لأسباب مختلفة"، ولقطع الطريق أمامه ل"عقد جلسات لمجلس الوزراء" بما يخالف "مفهوم تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق".
وعلى الرغم من أن كلمة عون الأخيرة حملت في طياتها اتهامات مباشرة للطبقة السياسية بالوصول إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه شخصيا، لاسيما أن عهده شهد واحدا من أكثر أحداث لبنان قسوة ودمار وهو انفجار مرفأ بيروت.
إلا أن الرئيس حرص قبل مغادرته المنصب أن يعزز خطوته الأخيرة التي أوصلت لبنان إلى توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وما لذلك من أثر إيجابي قد ينعكس على اللبنانيين إيجابا في المقبل من الأيام.
ولحل معضلة وقوع لبنان في الفراغ الرئاسي لفترة طويلة، سيتعين على الكتل البرلمانية الاتفاق على مرشح توافقي لأعلى منصب في البلاد حيث لا يسيطر أي تحالف داخل المجلس التشريعي على مقاعد الأغلبية.
من جانبه أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.
وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.
وكان عون قد غادر القصر الرئاسي وسط دعم وحضور من أنصاره في حزبه "التيار الوطني الحر"، مستبقاً خروجه بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة تزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال "أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية"، وذلك خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.