الفراغ السياسي يلوح في الأفق والقوى السياسية تتصارع.. لبنان إلى أين؟

يعيش لبنان أيام صعاب فما يلبس من الخروج من أزمة إلا ويدخل في أزمة آخري تهدد استقراره وأمنة وتؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من كثرة المشاكل بين الطبقات السياسية والطبقات الحاكمة والمشاكل الاقتصادية التي يغرق فيها البلد الحزين.
وآخر هذه الأزمات كانت انتهاء مده حكم الرئيس اللبناني ميشيل عون ولكن قبل أن يترك منصبة ويرحل عن القصر الرئاسي "بعبدا"، وقع على مرسوم بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب ميقاتي، وهو الأمر الذي رفضة ميقاتي، مما هدد بعمل فراغ سياسي في البلاد.
ليس هناك فراغ سياسي
ومن جانبه، قال عبدالله نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إنه ليس هناك فراغ رئاسي في لبنان، واليوم الرئيس ميشال عون يغادر قصر بعبدا ولقد تنفس الصعداء وتنفس معه كل الشعب اللبناني.
وأضاف نعمة في تصريحات ل "صدى البلد"، أن عهد رئيس عون كان عهد الموت بالنسبة للبنان والذي مزق الحياة السياسية، لافتا إلى أن الشعب اللبناني فرح بخروج ميشال عون من قصر بعبد.
بعد انتهاء ولايته .. ميشال عون: لبنان مسروق والفساد مستشر
لبنان .. ميشال عون يغادر قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته
وتابع: "اعتقد أن اللبنانيين اليوم جاءهم الأمل من جديد بعد نهاية هذا العهد، ولم ولن يحصل فراغ في لبنان، مشيرا إلى أن عون دمر لبنان في التسعينات عندما خرج من قصر بعبدا بضرب الطيران الحربي السوري، وعاد إلى قصر بعبدا ليكمل على الشعب اللبناني.
وأوضح أن فريق التيار الحر، وهو حزب الرئيس ميشال عون، مكون من ميشال عون وجبران باسيل كانوا أدوات تعطيل طيلة هذا العهد، واليوم يعادون نبيه بري لأنه يدعو الفرقاء السياسيين في لبنان إلى طاولة حوار تحت قبة البرلمان اللبناني للاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد.
تعطيل الحياة السياسية اللبنانية
وأكمل: "ميشال عون يعرف أن جلسات الانتخاب لن تأتي برئيس، ونبيه بري هو صاحب أكبر إنجاز وهو الترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل هو صمام الأمان لكل لبنان".
وأشار نعمة إلى أن التيار الوطني الحر يريد تعطيل جلسات الحوار والتي دعا إليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في ظل توقيع ميشال عون مرسوم استقالة الحكومة اللبنانية الذي يعد بمسابة خيانة عظمى للبنان، كما أنه ليس دستوريا كما قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.
ولفت إلى أن ميقاتي قال إن حكومة تصريف الاعمال هي من تتولى شؤون البلاد وهي دستوريا فعالة، موضا أن ميشال عون مصر علي تعطيل تعطيل الحياة السياسية لآخر لحظة.
وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أن لبنان أكبر من ميشال عون وجبران باسيل، لافتا إلى أنه أيام ويعود سعد الحريري مع وجود نبيه بري الذي يعد صمام الأمان للبنان، لذلك لا خوف على لبنان.
استمرار عمل الحكومة اللبنانية
وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال، وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها.
واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال "أن المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية"، وذلك خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وجاء في خطاب ميقاتي: "بتاريخ 30-10-2022 صدر المرسوم رقم 10942 بقبول استقالة الحكومة "المُستقيلة" أصلاً عملاً بنصّ المادة 69 من الدستور بسبب بدء ولاية مجلس النواب، دون أن يقترن بصدور مرسوم تكليف الرئيس الذي وقع عليه اختيار السيدات والسادة النواب لتشكيل الحكومة استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة وفقاً لما تنص عليه المادة 53 من الدستور".
بعد انتهاء ولايته.. تمزيق صور عون في شوارع لبنان.. شاهد
لبنان.. بري تسلم رسالة ميقاتي للتأكيد على متابعة الحكومة في تصريف الأعمال
وأضاف: "هذا المرسوم (مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة) يرتدي، دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الانشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
دعم دستورية الفراغ السياسي
وتابع ميقاتي قائلا: "من غير المنازع فيه أنّ تصريف الأعمال ارتقى إلى مرتبة الالتزام والموجب الدستوري وكرّسته وفرضته المادة 64 من الدستور بعد أن كان عُرفاً دستورياً توجبه ضرورة استمراريّة سير المرفق العام وانتظام أداء المؤسسات الدستورية أساس الانتظام العام في الدولة الذي يفرض قيام كل مؤسسة دستورية، ودون ابطاء، بالمهام المُناطة بها، ضمن الصلاحيات المُعطاة لها، باعتبار أنّ الفراغ في المؤسسات الدستورية يتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدستور ويُهدّد النظام بالسقوط ويضع البلاد في المجهول، وذلك على النحو الذي أورده المجلس الدستوري في قراره رقم 7/2014 تاريخ 28-11-2014".
وأضاف: "غني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة 70 من الدستور."
واختتم رئيس حكومة تصريف الأعمال خطابه لرئيس مجلس النواب بالقول: "ولكون المرسوم، الذي قبِلَ استقالة حكومة هي مستقيلة أصلاً وحكماً بمقتضى النص، يفتقر إلى أي قيمة دستورية تنعكس سلباً على وجوب تصريف الأعمال إضافة إلى ممارسة جميع ما يفرضه عليها الدستور من موجبات للتفضل بأخذ العلم بمتابعة الحكومة لتصريف الاعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة وفقاً لنصوص الدستور وللأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عليها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، ما لم يكن لمجلسكم الموقّر رأي مخالف.".