نائب بالشيوخ: قانون تعويضات عقود المقاولات يمكن شركات من استكمال عملها

وافق النائب محمود منصور ، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
واوضح النائب محمود منصور ، أن مشروع القانون يلبي إحتياجات السوق المصري ، وسيعمل على جذب الإستثمار والمستثمرين ، ويؤدي إلى إستقرار السوق ، ويحقق السيوله فى السوق وإعادة الثقة مرة أخري .
واضاف عضو مجلس الشيوخ ، ويمكن الشركات في السوق المصري من إستكمال عملها مما يحقق وفره ، في ظل احتياجات السوق المصري في ظل الظروف الراهنه والحفاظ على العماله .
حيث يهدف مشروع القانون تمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016.
والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.