نائب: قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يحقق التنافسية بالسوق

وافق النائب الدكتور محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
وأضاف النائب محمود صلاح أن مشروع القانون يعمل على تمكين وتشجيع القطاع الخاص من أداء عمله مما يوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة يعمل على تحقيق التنافسية في السوق بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وطالب النائب محمود صلاح بضرورة تفعيل والعمل بقانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فورا الانتهاء منه .
ويهدف مشروع القانون تمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.